«السوق المالية» تضع ضوابط لمكافآت أعضاء مجالس الإدارات

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية أمس الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الذي بدأ العمل به اعتباراً من أول مايو الماضي. وتهدف الضوابط والإجراءات إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بعمل شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ومن أبرزها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركة المساهمين فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وشراء الشركة لأسهمها، وإصدار الأسهم الممتازة، إضافة إلى ضوابط وإجراءات رهن الأسهم، وضوابط توزيع الأرباح على المساهمين.
كما اعتمد مجلس الهيئة الدليل الاسترشادي لهذه الضوابط والإجراءات التنظيمية، الذي يعد مساعداً لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومجالس إداراتها ومساهميها وأي أشخاص أو أطراف أخرى ذات علاقة بكيفية تطبيق بعض مواد الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق، ومن شأنه أن يرشد الشركات ومجالس إداراتها ومساهميها وأي أشخاص أو أطراف أخرى ذات علاقة بالالتزام بمتطلبات الضوابط والإجراءات التنظيمية.
وأفادت الهيئة في بيان أصدرته أمس أنه تم عند إعداد هذه الضوابط والإجراءات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المرجوة، كما روعي عند إعدادها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة. إضافة إلى عقد عدة ورش عمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار وبحضور عديد من ممثلي شركات المساهمة لغرض استطلاع ملاحظاتهم ومرئياتهم حيال هذه الضوابط والإجراءات، وقد أُخذت جميع تلك الملاحظات والمرئيات في عين الاعتبار.
وتتناول هذه الضوابط والإجراءات: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة، عقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركتهم فيها بواسطة التقنية الحديثة، شراء الشركات أسهمها وبيعها وارتهانها، رهن أسهم شركات المساهمة، إصدار شركات المساهمة أسهماً ممتازة وشراءها وتحويلها، توزيع الأرباح على مساهمي شركات المساهمة، وإصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة. ويمكن الاطلاع على الضوابط والإجراءات على الموقع الإلكتروني للهيئة.