الاجتماع الخليجي- التركي يدعو إيران إلى احترام سيادة الدول

أعرب وزراء الخارجية الخليجيون ونظيرهم التركي عن قلقهم حيال خطط إشراك الميليشيات الطائفية في عملية تحرير الموصل الوشيكة، مذكِّرين بارتكابها هجماتٍ انتقامية ضد السكان المحليين في مناطق عراقية أخرى تحرَّرت من سيطرة «داعش».
وحذر الوزراء، خلال اجتماعهم أمس في الرياض، من أن إشراك قوات هذه الميليشيات قد يؤدي إلى صراعات طائفية ويؤثر سلباً على استمرارية نجاح العملية العسكرية ضد التنظيم الإرهابي.
في الوقت نفسه؛ أعرب المجتمعون عن دعم جهود حكومة بغداد للحفاظ على الأمن.
وشددوا، في بيانٍ لهم، على الحاجة إلى التوصل لمصالحة وطنية عراقية.
ودعوا طهران إلى عدم التدخل في شؤون دول المنطقة، واحترام السيادة الوطنية للدول، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، معبرين عن قلقهم البالغ من الاستمرار الإيراني في إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.
في ملفٍ آخر؛ أدان الوزراء الخليجيون ونظيرهم التركي تصعيد العمليات العسكرية في حلب من قِبَل نظام بشار الأسد ومؤيديه.
وعدّوا القصف الجوي العشوائي على السكان المدنيين والبنية التحتية ودور العبادة والأسواق ومحطات المياه عدواناً سافراً يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وأبدى الوزراء أسفهم الشديد لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اتخاذ قرار بشأن وقف الحملة الجوية على حلب.
وطالبوه بالتدخل الفوري لوقف العدوان ورفع المعاناة عن السوريين، مؤكدين التزام دولِهم بالحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ومشددين على أهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن انتقالاً سياسياً وفقاً لما تضمَّنه بيان جنيف الأول وقرارات الشرعية الدولية.
يمنياً؛ دعا الاجتماع الخليجي- التركي جميع الأطراف إلى اتخاذ قرارات صعبة ولازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 لسنة 2015 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الذي عُقِدَ في صنعاء بين مارس 2013 ويناير 2014.
وندد الاجتماع بتشكيل الحوثيين وأتباع علي صالح ما يسمى مجلساً سياسياً وحكومة إنقاذٍ وطني، عادَّاً ذلك خروجاً على الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً ووضعاً للعراقيل أمام التوصل إلى اتفاقٍ سياسي.
وشدد الوزراء الخليجيون ونظيرهم التركي على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني بأكمله دونما معوقات وفي أسرع وقتٍ ممكن.
ونوَّهوا، في هذا الصدد، بدور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، داعين المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته من أجل رفع المعاناة عن اليمنيين.
وتناول الاجتماع ملفاتٍ أخرى بينها محاربة «داعش» ضمن التحالف الدولي، وذلك في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات.
وطُرِحَ، كذلك، موضوع قانون «جاستا» الأمريكي، إذ أكد الوزراء رفضهم إقرار الكونغرس له، وعدّوه مخالفةً لمبادئ القانون الدولي، معبرين عن الأمل في إعادة النظر فيه لما له من انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما في ذلك الولايات المتحدة.
إلى ذلك؛ أشار بيان الاجتماع إلى الترحيب الخليجي بتجاوز تركيا المحاولة الانقلابية التي وقعت في ال 15 من يوليو الماضي، إذ أكد الوزراء الخليجيون تضامنهم مع أنقرة، وعبّروا عن دعمهم الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن بما في ذلك جهودها في مواجهة تنظيم أتباع فتح الله غولن.
وفي موضعين؛ وصف البيان هذا التنظيم بالإرهابي.
ورأس وزير خارجية المملكة، عادل الجبير، وفد مجلس التعاون في الاجتماع الوزاري الخامس المرتبط بالحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا.
ويرأس الجبير الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي.
فيما رأس وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، وفد بلاده في الاجتماع الذي عُقِدَ صباح أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، بحضور الأمين العام للمجلس، الدكتور عبداللطيف الزياني.
وأكد الجبير، في كلمةٍ له، على الرغبة المشتركة لدى الجانبين في تعزيز التعاون وتوثيق العلاقات في كافة المجالات.
فيما تحدث تشاووش أوغلو عن امتداد العلاقات الأخوية التاريخية بين بلاده ودول الخليج العربي، وقال إن «ما يحدث في المنطقة يهمنا جميعاً»، داعياً إلى تكاتف جهود العمل المشترك.
وأعرب الزياني، بدوره، عن ثقته في إسهام مناقشات الجانبين في تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب، وحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحروب، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
ولاحظ الزياني، في كلمته، انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك في ظروف سياسية وأمنية حرجة في كلٍ من سوريا والعراق وفلسطين واليمن وليبيا.
واعتبر أن الاجتماع يعيد التأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين من خلال آلية الحوار الاستراتيجي الذي انطلق من جدة في سبتمبر 2008، موضِّحاً أن هذا التعاون حقَّق قفزةً كبيرة تمثلت في توسُّع علاقات التعاون الاقتصادي وارتفاع حجم التبادل التجاري إلى مستويات عالية.
ووفقاً لبيان الاجتماع؛ فإن روح الصداقة والصراحة والتعاون سادته، بما يعكس متانة العلاقات الأخوية بين الجانبين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما.
ولفت البيان إلى بحثِ الوزراء آخر المستجدات في الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيدهم على أهمية تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب لتحقيق الاستقرار والازدهار والأمن ورفع مستوى المعيشة.