شرعنة التمييز والعنصرية!!

أصدر أحد القضاة أخيراً حكمه بالتفريق بين الزوجين في هذا الأسبوع لعدم كفاءة النسب، رغم مناشدة الزوجة إياه للبقاء مع زوجها، وقامت بمناشدة الإعلام المسموع والمرئي والمكتوب لتعلن وتثبت من خلاله أنها تريد البقاء مع زوجها الذي تكنُّ له كل تقدير واحترام. انتهى الأمر بنهاية ارتباط أسرة مسلمة تريد الستر والحياة بسعادة وهدوء ومحبة بسبب رفع أهل الزوجة قضية عدم تكافؤ النسب كما يُراد لها أن تكون.
أبيِّن للقارئ الكريم وبشكل مختصر جداً أن المدارس السنية على خلاف فيما يُعرف بتكافؤ النسب، فالإمام مالك لا يرى اعتباراً لذلك مطلقاً، فيما يرى أبو حنيفة أن النسب معتبر في كفاءة النكاح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والقول الوسط في ذلك وهو للشافعية والحنابلة أن ذلك حق للزوجة والأولياء، فإذا أسقطوه فالنكاح صحيح!
من خلال الخلاف أعلاه ولعدم وجود الأدلة القطعية التي أعطت هذه المساحة للخلاف، نقضت المحكمة العليا في عام 1431ه الحكم الصادر من محكمة الجوف بالتفريق بين الزوجين منصور التيماني وفاطمة العزاز بعد تمييز الحكم بسبب عدم تكافؤ النسب، لينتصر صوت العدل على شرعنة العنصرية والتمييز، وجمع الله بين الزوجين وأولادهما بعد فراق وتشتُّت. عجيب من يرى أنه أفضل من أخيه في النسب والكفاءة! أليس أبونا جميعاً آدم عليه السلام؟! أليست أمُّنا جميعاً حواء عليها السلام؟! أليس الفارق بين الناس عند رب العزة والجلال هو فارق التقوى والصلاح؟! تزوج بلال وهو مولى، من أخت عبدالرحمن بن عوف القرشية، وتزوج زيد بن حارثة وهو مولى، من زينب بنت جحش المخزومية. إنه دين الإسلام الذي أصَّل لجلب المصالح. أي مصلحة يراها القاضي من طلاق زوجين يرغبان في البقاء معاً في حياتهما الزوجية؟! وفي المقابل أي مفسدة يرغب في إبعادها بتشتيت وفراق الزوجة والأبناء عن بيت الأسرة الزوجية؟!
ما زالت قصة زبيدة ذات ال27 ربيعاً حاضرة، وهي التي أقدمت على الانتحار بسبب رفض خطيبها لعدم تكافؤ النسب، وقالت من داخل جدران دار الرعاية «لن أخرج إلا مع زوجي أو بكفني»، وهي القضية التي تشرف عليها هيئة حقوق الإنسان في عسير. ما زالت وفاء وعامر في جدة ينتظران فرجاً قريباً يُنهي هذه المعادلة الصعبة في عدم تكافؤ النسب التي اعتمد على حكمها مع الخلاف بين الأئمة -رحمهم الله-، والأمر الذي شجَّع أهل الأهواء والتقاليد والعصبية القبلية في حضور فكرهم وقيمهم، وهو ما يتنافى مع ثوابت شرعية أرساها الإسلام.
ربما يكون هذا الحكم مقبولاً لو أن ذلك بطلب المرأة أو أهلها في ظل توافقهم للخلع بسبب النسب أو أي سبب آخر ترى المرأة فيه سبباً في طلب طلاقها من زوجها، ولكن من غير المعقول أن تخلع المرأة عن زوجها رغماً عنها، وفي ظل وجود أطفال وقبول الزوجة زوجها والحياة معه مهما كلَّفها الأمر! في قضية خلع الزوج علي القرني من زوجته مها التميمي بسبب عدم تكافؤ النسب، لم نجد من خلال حكم القاضي أي مصلحة في إنهاء القضية بسلام، رفض الزوج والزوجة الحكم، وطالبت الزوجة بلم شملها مع زوجها وطفلتها ذات الأشهر الأربعة، أثبتت الأخت مها طلبها من خلال الإعلام لينصفها للعيش بسلام مع زوجها علي القرني. لم تخرج مها من المحكمة إلى دار والدها، ولو صار ذلك لقمنا بتهنئة القاضي لنجاحه في لمِّ البنت مع والدها وأسرتها، بل ذهبت إلى دار الرعاية لتقاتل من هناك في حقها للعيش مع زوجها، وفي انتظار نقض مثل هذه الأحكام من الجهات الشرعية العليا.
عذراً بلال رضي الله عنك، نعلم أنك مولى وتزوجت قرشية، وعذراً زيد بن حارثة، نعلم أنك مولى وتزوجت زينب المخزومية، عذراً رضي الله عنكما، فنحن في زمن نقضي فيه بالأدلة التي ليست قطعية في أمور قد تجلب لنا الفكر والقيم العنصرية والتمييز بين البشر، التي لا تعني شيئاً في ميزان الإسلام، فكم من ذوي الأنساب الرفيعة والعزيزة لا يزن جناح بعوضة في الإسلام، وكم وضيعاً في نظر الناس لو أقسم على الله لأبره، ولا يدخل جنة السلام من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كل الدعاء بأن يلمَّ الله شمل علي القرني ومها التميمي وأن يصلح حالهما ويقر أعينهما بطفلتهما «نوف» في عزهما وبين أيديهما!
خاتمة:
قال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: «كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى».