تريليونا دولار في خزائنها تتمتع بالحصانة

تتأهب سويسرا لتقديم شروط جديدة تضاف إلى التعهدات الضريبية التي يتعين على العملاء الأجانب المتعاملين مع مصارفها تقديمها، في محاولة لتنقية صورة البلاد من الشوائب التي علقت بها لسنوات طويلة كملاذ آمن للتهرب الضريبي عبر الحدود. فيما يتوقع أن تخضع للضغوط الدولية المطالبة بالكشف عن المعلومات الخاصة بالحسابات المصرفية.ووفقا لصحيفة وول سترت جورنال، فإنه سيتم اعتماد خطط وزارة المالية السويسرية بصورة نهائية في سبتمبر المقبل .
ونسبت «وول ستريت جورنال» إلى وزيرة المالية السويسرية ايفيلين ودمر شليمف قولها: إن التحرك الحكومي السويسري يستهدف إعداد مجموعة من المقترحات المحكمة لتحسين كفاءة المركز المالي والتوصل إلى توازن أفضل بين الخصوصية المصرفية والالتزام الضريبي.
ويأتي التحرك السويسري على خلفية نشوب نزاع منذ سنوات بين سويسرا وأمريكا بشأن استخدام القطاع المصرفي السويسري كمرتع لأنشطة التهرب الضريبي لأرصدة أمريكية، يضاف إلى ذلك مواقف متشددة إزاء نفس القضية عبرت عنها كل من ألمانيا وبريطانيا. ووصل الحنق ببريطانيا إلى الحد الذي ألمح معه أحد مسؤوليها أنهم سوف يفرضون ضرائب على الأموال الموجودة في حسابات سرية سويسرية، في حين تسبب موقف ألمانيا المتشدد من شيوع أنشطة التهرب الضريبي عبر سويسرا، وضياع أموال بسبب ذلك على خزانتها . وتعرضت الصناعة المصرفية والمالية السويسرية قبل بضع سنوات إلى حملة تدقيق دولية، مع إقدام العديد من الحكومات على تتبع عدد ممن أطلقت عليهم محترفي الغش والاحتيال الضريبي، والذين قالت إنهم كدسوا في سويسرا أموالا طائلة، غير أن تلك الحكومات واجهت دائما وأبدا عقبة كأداء تمثلت في السلاح السويسري التقليدي المعروف بسرية الحسابات. بيد أن ازدياد الضغوط الدولية على الحكومة السويسرية لم يترك لها على ما يبدو خيارا آخر سوى أن تستجيب لمطلب الكشف عن المزيد من المعلومات الخاصة بعملاء مصارفها الذين ساعدوا في تكديس مبالغ طائلة تدار عبر البحار من مكامنها من قبل «إدارة الثروات الخارجية» وتقدر قيمتها بما لا يقل عن تريليوني دولار.
وأوضح مراقبون في سويسرا أن الاستجابة الأولية التي أبدتها الحكومة لمطالب الكشف عن المعلومات الخاصة بالحسابات المصرفية تعود بالأساس إلى الحرص الشديد من جانب الحكومة على وقف التحقيقات الأمريكية بشأن الممارسات المصرفية السويسرية.وأفادت الحكومة السويسرية في بيانها أنه سيتم التركيز على دقة وجدية الإجراءات المصرفية لدى قبول الأرصدة الجديدة، إضافة إلى مطالبة العملاء الأجانب بتقديم بيان ضريبي يكشف مدى الالتزام بتعهداتهم الضريبية.وأعرب خبراء مصارف عن اعتقادهم أن الإجراءات السويسرية المزمع اتخاذها ستقتصر في معظمها على تقديم ضمانات كافية لحكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والمنايا والدول الصناعية المعنية بمشكلة التهرب الضريبي، دون التطرق إلى اتخاذ تدابير جذرية لمحاصرة وتقنين تدفقات المبالغ الهائلة التي تعرف باسم «الأموال السوداء « والتي يجيء معظمها من رموز النخب الحاكمة في الدول النامية وبارونات تجارة الأسلحة وكبار القائمين على الاتجار في المخدرات .