المرأة السعودية في يومها العالمي

في كل عام في الثامن من مارس يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي الذي قررته الأمم المتحدة منذ 1977، وتأتي قصة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة من وحي قصة تظاهر عشرات النساء العاملات في مصانع النسيج في شوارع مدينة نيويورك حاملات قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية رافعات شعار «خبز وورود»، وعلى الرغم من أن حراك هذه المظاهرات جاء وليدا للفكر الاشتراكي حيث طالبت هذه المسيرات بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع، إلا أن مظاهرات الخبز والورود شكلت فيما بعد بداية للحراك النسوي داخل الولايات المتحدة خاصة بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف اللاتي رفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب، وبدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم المرأة الأمريكية تخليداً لخروج مظاهرات نيويورك 1909.
أما في رواية أخرى، في روسيا وكجزء من حركة السلام التي أخذت في الظهور عشية الحرب العالمية الأولى احتفلت المرأة الروسية بيوم المرأة العالمي لأول مرة في آخر يوم أحد من شهر فبراير 1913 ولكن أمام الخسائر التي تكبدتها روسيا في الحرب في عام 1917، والتي بلغت مليوني جندي، حددت المرأة الروسية من جديد آخر يوم أحد في شهر فبراير لتنظيم الإضراب من أجل «الخبز والسلام»، ويذكر التاريخ أن القيصر أُجبر بعد أربعة أيام على التسليم، ومنحت الحكومة المؤقتة المرأة حقها في التصويت، ووافق يوم الأحد التاريخي ذاك يوم 25 فبراير من التقويم اليوليوسي المتبع آنذاك في روسيا، ولكنه وافق يوم 8 مارس من التقويم المتبع في غيرها.
ومنذ تلك السنوات الأولى، أخذ يوم المرأة العالمي بعداً عالمياً جديداً بالنسبة للمرأة في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء، وساعدت الحركة النسائية الدولية المتنامية التي عززتها أربعة مؤتمرات عالمية عقدتها الأمم المتحدة بشأن المرأة ساعدت على جعل الاحتفال فرصة لحشد الجهود المتضافرة للمطالبة بحقوق المرأة ومشاركتها في العملية السياسية والاقتصادية، لذا أصبح في كثير من البلدان اليوم العالمي للمرأة هو مناسبة لتكريم النساء والثناء على إنجازاتهن.
وفي المملكة شهد الحراك النسوي تطوراً ملحوظاً ساهم في تشكيله الوعي الاجتماعي والثقافي والحقوقي بأهمية دور المرأة في تنمية المجتمع، فمنذ عهد الملك المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله – حفظه الله – فجعل لقضية وضع المرأة في المجتمع أولوية في خطط التنمية بالسعودية، لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة أن يكون ذلك متفقاً مع مبادئ الإسلام. فجاء تمكين المرأة السعودية في مجالات عدة، فأما على الصعيد السياسي فكان الأمر الملكي تتوجياً لحق المرأة في مشاركتها في صنع القرار السياسي وذلك بفتح الباب لعضويتها الكاملة في مجلس الشورى، ومشاركتها في الانتخابات البلدية على مستوى السياسة المحلية، ولابد من الإشارة أنه أتيحت الفرصة لقيام المرأة السعودية بتمثيل حكومة المملكة على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية والعمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية.
أما التمكين من ناحية التعليم حيث يعود تعليم المرأة إلى ما قبل عام 1960 حين أقرت الدولة حق التعليم للفتاة وذلك بعد عشرين عاماً من إتاحته للبنين، ولم تكن مهمة تقديم هذا التعليم إلى مجتمع محافظ مهمة سهلة بالنسبة للملك فيصل – رحمه الله- الذي قرر الإقدام رغم حرصه على تأكيد الأسس الدينية والاجتماعية التي يقوم عليها هذا النظام بإسناد إدارته إلى هيئة دينية مكونة من كبار العلماء يتزعمها مفتي الديار السعودية آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم. وقد استطاعت المرأة السعودية تحقيق معدلات التحاق مرتفعة مقارنة بالفترة الزمنية التي أتيحت لها فيها فرصة التعليم حتى وصلت إلى أعلى الدرجات العلمية في مختلف المجالات، ومازالت الدولة تنتهج سياسة تشجيع تعليم المرأة حيث يعد الحدث الأبرز في التعليم حالياً هو برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإبتعاث الخارجي، حيث يقوم البرنامج بإبتعاث الطلاب والطالبات السعوديين إلى أفضل الجامعات العالمية في مختلف دول العالم لمواصلة دراساتهم في مراحل التعليم.
أما التمكين الاقتصادي للمرأة في السعودية، فللمرأة السعودية منذ البداية دور فاعل في القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال حيث يشاركن مشاركة فاعلة في الغرف التجارية، وكذلك ما تمثله أرصدة السعوديات من ثقل اقتصادي من الميزان العام حيث يشكل حجم أرصدة النساء السعوديات نحو مائة مليار ريال 2007. أما على المستوى الدولي في قطاع الأعمال جاءت مشاركة ثماني سيدات أعمال سعوديات لأكثر من أربعين سيدة أعمال من مختلف الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي في ملتقى الطاولة المستديرة الذي عقد في مقر البنك الدولي في واشنطن. بالإضافة إلى الحراك المهني في تفعيل دور المراة على مستوى الأعمال في المصانع والمحلات التجارية وغيره لخلق فرص جديدة تحد من بطالة المرأة وتفعل دورها الإنتاجي خاصة وإن نسبة النساء في المملكة حوالي 50٪ من السكان وهذا يمثل عنصراً إنتاجياً إذا ما مكنت المرأة بفعالية في كافة المجالات العملية والمهنية والتجارية.
وفي النهاية، فإن هذه الفترة تشهد تقدم وازدهار المرأة السعودية عن ذي قبل فليس بغريب دخول المرأة السعودية في الملحمة الأسطورية بعطاءاتها اللامحدودة، فدخولها يعتبر مدخلاً تشريحياً حياً ونابضاً بالإبداع والتمكن الجاد عبر المجالات المتعددة لتثبت هويتها الصادقة، والثقة الملكية التي منحت لها، والخروج الواعي من ترسبات قاسية في ظل مفاهيم تنفي إسهامات المرأة، لذا أصبحت تمثل نصف المجتمع، وأدرك المسؤولون أهمية تطبيق ما تدعو إليه الشريعة الإسلامية من ضرورة تعليم الفتاة وإعطائها حقوقها كاملة، وإتاحة الفرصة لتطبيق ما تعلمته والإسهام به في تنمية المجتمع.