الخليج يطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف العدوان على حلب

واصل طيران الأسد وروسيا غاراته الجوية المكثفة والعنيفة على مدينة حلب وريفها أمس، مستخدماً كل أنواع الأسلحة وخاصة القنابل الارتجاجية و الفسفورية والعنقودية، كما أكد ناشطون وشبكة شام الإخبارية.
وقالت الشبكة إن الغارات، استهدفت حي الصاخور بمدينة حلب بعدة صواريخ، أصابت المستشفى الطبي الموجود في الحي، ما تسبب بتضرره بشكل كبير، وخروجه عن الخدمة.
وقال ناشطون إن الطيران الروسي استهدف بشكل مباشر المستشفى بصواريخ شديدة الانفجار، وقنابل عنقودية، تسببت بخروج المستشفى عن الخدمة، وحرمان الآلاف من المدنيين من الخدمات الطبية التي كان يقدمها، حيث سقط شهيد في الصاخور فيما سقط شهيد آخر في حي الهلك.
ودارت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات الأسد أمس، على عدة محاور في مدينة حلب أبرزها جبهة حي بستان الباشا بعد تقدم قوات الأسد والميليشيات المساندة لها إلى عدة نقاط في الحي الجمعة.
وقال ناشطون إن اشتباكات عنيفة اندلعت على عدة محاور في الحي، تمكن خلالها الثوار من استعادة السيطرة على النقاط التي خسروها، وقتل أكثر من 20 عنصراً من قوات الأسد والميليشيات المساندة لها.
وكانت قوات الأسد شنت هجمات متزامنة في عدة جبهات أبرزها حي بستان الباشا وسليمان الحلبي في محاولة منها للسيطرة على نقاط داخل الأحياء، تكبدت فيها خسائر كبيرة على جبهة محطة المياه في سليمان الحلبي وخسرت عديداً من الضحايا وأسير وقع بيد الثوار.
كما جرت اشتباكات عنيفة جداً بين الثوار وقوات الأسد على جبهة الشقيف ومشفى الكندي تمكن فيها الثوار من صد الهجوم وتكبيد قوات الأسد خسائر في العتاد والأرواح.
وأدانت فرنسا قصف المستشفى في حلب قائلة إن قصف مباني الرعاية الصحية والعاملين فيها في الجزء المحاصر من المدينة السورية يصل إلى حد جرائم الحرب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في بيان «ستجري محاسبة الجناة»، وأضاف الوزير إن من الأمور التي لا يمكن تصديقها أن يتم استهداف مؤسسات الرعاية الصحية وأطقمها بشكل منهجي، وإن «فرنسا تحرك مجلس الأمن الآن لوقف هذه المأساة غير المقبولة».
وتقدم الائتلاف الوطني إلى مجلس الأمن الدولي بمذكرة إلى مجلس الأمن الدولي ضد نظام الأسد وروسيا وإيران بخصوص عمليات الإبادة الجماعية التي تحدث في مدينة حلب، إضافة إلى التهجير القسري وأحداث التغيير الديمغرافي التي يتم فرضها على المحاصرين.
وأكد رئيس اللجنة القانونية هيثم المالح أن «نظام الأسد والاحتلالين الروسي والإيراني يرتكبون جرائم حرب تصل في توصيفها إلى مستوى الإبادة»، وذلك من خلال المساهمة في الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً كالقنابل الفوسفورية والنابالم والارتجاجي، وكذلك استهداف المشافي والمدارس وتجمعات الأطفال والنساء، وإجبار أكثر من نصف عدد سكان سوريا على مغادرة بيوتهم وبلداتهم، وتدمير البنى التحتية والمنازل، وقتل مئات الآلاف من المدنيين، والتعذيب والتنكيل والقتل في السجون.
وأشار المالح إلى أن التدخل الروسي غير شرعي لأنه جاء بناءً على طلب حكومة غير شرعية، وأيضاً لأنه في زمن الثورات تنتقل الشرعية من الحكومات إلى الشعوب، إعمالاً لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وذلك لأن تدخل روسيا لم يأت لدفع قوى خارجية تقوم بالاعتداء على الدولة السورية بل جاء لقمع تطلعات شعبٍ يطالب بالحرية والكرامة.
وأوضح عضو الهيئة السياسية ياسر الفرحان أن المشكلة ليست بالتوصيف ولا بالأدلة، فالتوصيف متفق عليه والأدلة متوفرة للجميع وواضحة، مشيراً إلى أن المشكلة في النظام الدولي والخلل موجود في مجلس الأمن.
ولفت الفرحان إلى أن روسيا ترتكب جرائم إبادة حقيقية بحق السوريين، وهي فاعل أصلي وداعم للنظام، وهذا لا يستقيم مع كونها راعية للعملية السياسية ولا كونها رئيسة مشتركة مع أمريكا لغرفة وقف الأعمال العدائية ولا لغرفة إيصال المساعدات الإنسانية.