"توطين الاتصالات" تضبط 677 مخالفة من مختلف المناطق

كشفت الحملات التفتيشية المكلفة بمتابعة قرار توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات بنسبة 100% وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، عن التزام 3761 منشأة وذلك منذ الأول من ذي الحجة الجاري وحتى ال 24 من الشهر نفسه.
ونفذت الفرق التفتيشية لوزارات العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والاستثمار، 4194 زيارة ميدانية على مواقع اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة، وذلك للتأكد من توطين القطاع.
واستأثرت منطقة مكة المكرمة ب 1036 زيارة، أغلق خلالها 120 محلاً، تلتها المنطقة الشرقية ب 865 زيارة، 15 محلاً مغلقًا. في حين وصل عدد المنشآت المغلقة في كافة مناطق المملكة إلى 270 منشأة، بينما تم إنذار 84 محل آخر كان مغلقًا.
من جهة أخرى؛ ضبطت الفرق التفتيشية خلال زياراتها 677 مخالفة لقرار التوطين، تم إحالة 593 منها إلى لجنة العقوبات. وتصدرت منطقة مكة المكرمة بالعدد الأعلى للمخالفات ب 169 مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية ب 168 مخالفة، بينما لم يتم تسجيل أي مخالفة في منطقة تبوك، والتي حققت منشآتها التي تم زيارتها من قبل الفرق التفتيشية نسبة التزام بلغت 100 في المائة.
وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع كلاً من وزارة الداخلية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات لن تتهاون مع مخالفي القرار، الذي وفّر مئات الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
ودعا العويدي عملاء الوزارة بالتعاون معها والإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد" على الرابطrasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، والذي دخل مرحلته الثانية في الأول من ذو الحجة من العام الحالي، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. ويشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.