بريطانيا توافق على بناء محطة نووية بدعم صيني

أعطت بريطانيا الضوء الأخضر أمس لمشروع بناء محطة للطاقة النووية بقيمة 24 مليار دولار، لتنهي حالة الضبابية التي استمرت أسابيع وتسببت في توتر العلاقات مع الصين وفرنسا، لكنها ألمحت أيضاً إلى تبنِّي نهج أكثر حذراً في الاستثمار الأجنبي بمشاريع البنية التحتية الحيوية.
وقالت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي، إنها ستمضي قدماً في تنفيذ مشروع هينكلي بوينت سي في جنوب غرب إنجلترا، ووافقت على خطة شركة المرافق الفرنسية إي.دي.إف لبناء أول مفاعل نووي في بريطانيا منذ عقود بدعم مالي صيني قيمته ثمانية مليارات دولار.
كما وضعت الحكومة سياسة جديدة للاستثمار تهدف إلى منحها سيطرة أكبر في الاتفاقات المستقبلية عندما تشارك دول أجنبية في شراء حصص بمشاريع «بنية تحتية حيوية».
وصارت ماي رئيسة للوزراء بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو. وصدمت ماي المستثمرين بتعليق المشروع النووي في يوليو تموز قبل ساعات من الموعد المقرر لتوقيع العقد، وقالت إنها تحتاج لبعض الوقت لتقييم جميع جوانب المشروع، بما في ذلك اعتبارات الأمن القومي.
وقال وزير الأعمال البريطاني جريج كلارك في بيان «بعد مراجعة شاملة لمشروع هينكلي بوينت سي المقترح سنطرح سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن وضمان عدم انتقال المشروع لجهة أخرى دون موافقة الحكومة».
وأضاف «بناء عليه قررنا المضي قدماً في مشروع أول محطة جديدة للطاقة النووية خلال جيل».
وقالت الحكومة إنها ستكون قادرة على وقف بيع الحصة المسيطرة للشركة الفرنسية قبل أو بعد استكمال المشروع في إطار الضمانات الجديدة. وقالت الشركة إنها اتفقت مع الحكومة على الاحتفاظ بالسيطرة على المشروع.
وقال جان برنار ليفي الرئيس التنفيذي لشركة إي.دي.إف الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي، إن الشركة لا تعتزم التخلي عن حصتها المسيطرة في مشروع هينكلي بوينت.
وأضاف أنه من الممكن إدخال مزيد من التغييرات على حصة الشركة في المشروع، التي تبلغ 66%، لكن ترتيبات المشروع تعني أن حصة الشركة ستظل فوق 50%.
ورحبت شركة إي.دي.إف الفرنسية والمؤسسة العامة الصينية للطاقة النووية -المستثمر الصيني الذي تدعمه الحكومة في المشروع- ودوائر أعمال بقرار تنفيذ المشروع.
وقالت المؤسسة الصينية في بيان «نحن سعداء جداً بموافقة الحكومة البريطانية على المشروع»، مضيفة أنها ستعمل الآن مع الشركة الفرنسية وفقاً للخطة الموضوعة من أجل توفير مصدر طاقة نظيف وآمن وموثوق ومستدام لبريطانيا.
وسيوفر المفاعلان النوويان في هينكلي بوينت بجنوب غرب إنجلترا نحو 7% من احتياجات بريطانيا من الكهرباء، بما يساعد في سد فجوة الإمدادات، حيث من المقرر إغلاق المحطات التي تعمل بالفحم في البلاد بحلول عام 2025.
ويخفف قرار تنفيذ المشروع المخاوف من أن تغلق ماي الباب في وجه الاستثمارات الأجنبية، خاصة القادمة من الصين، التي تتبنَّى خططاً لاستثمار المليارات في البنية التحتية البريطانية.