شراكة بين «تمويل التجارة» والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاصICD ، الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IDB)، مؤخرا اتفاقية تعد إطارا للتعاون المشترك، وذلك في المقر الرئيسي في جدة. وتهدف الاتفاقية إلى تمكين هيئة المنطقة الحرة نواذيبو (NFZA) في موريتانيا من تبني الممارسات الدولية في تصميم المنظمة وإدارة الموارد البشرية، والتخطيط المالي والإداري من خلال تفعيل برنامج توأمة، واتباع النموذج الرائد لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .(ASEZA) وقام بالتوقيع على الاتفاقية المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ITFC، والسيد خالد محمد العبودي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ICD ، بحضور ممثلين عن كلا الكيانين. وتعمل المنطقة الحرة نواذيبو (NFZ) منذ إطلاقها في يونيو 2013 على مواكبة الرؤية الوطنية لحكومة موريتانيا من حيث تطوير خليج نواذيبو باعتباره العمود الرئيسي الذي يقوم عليه الاقتصادي الوطني، ومركز لوجستي للتبادل التجاري، وأيضًا البوابة التجارية لتصدير مصايد الأسماك والمنتجات المعدنية. ويمكن لموريتانيا من خلال المنطقة الحرة نواذيبو تطوير إمكانات كبيرة للوصول إلى التنمية في قطاعات متعددة، الأمر الذي يمكن أن يحقق التأثير الإيجابي المطلوب على تنمية الصادرات وزيادة فرص العمل.
نجاح المنطقة الحرة نواذيبو يمكن أن يقود البلاد إلى تنويع صادراتها وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة فرص العمل. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير إطار للتعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاصICD ، وخاصةً لتنفيذ المشروع المذكور أعلاه، الذي تمت الموافقة عليه خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AfTIAS) الذي عُقد في القاهرة في 1 ديسمبر 2015. ويركز مشروع مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية AfTIAS على بناء قدرات المؤسسات العاملة في قطاع التجارة، التي سوف تسهم في دفع عملية تطوير وإدارة المنطقة الحرة نواذيبوNFZ، باعتبارها المركز الاستثماري والتجاري لموريتانيا.
وقال المهندس هاني سالم سنبل: «إن هذه الاتفاقية تمثل علامة بارزة فى برنامج مشروع مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية AfTIAS ، حيث أنها تعكس رؤيتها المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل مع زيادة فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من جدول أعمال التكامل الاقتصادي والتجار الإقليمي».