نائب وزير العمل يُدشِّن الجناح الدائم في مجمع المرسلات بالرياض.. ويُشارك في حملات التفتيش

حماسٌ، فرحةٌ، تصفيقٌ حارٌّ.. وبهجةٌ علت محيّا نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، حين قابله الشباب الذين حظوا بفرص العمل في قطاع الاتصالات بعبارات الشكر والثناء، مشيدين بمتابعته ومشاركته الشخصية التي انعكست على حزم وصرامة الحملات التفتيشية لتحقيق التوطين، وذلك لدى تدشينه الجناح الدائم -لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية- الإرشادي والتوعوي الموجَّه للرياديين والشباب العاملين في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها في مجمع الاتصالات بحي المرسلات في مدينة الرياض، مساء أمس الأول.
ورافق نائب الوزير خلال جولة تفتيشية في السوق بعض الشباب الذين أكدوا له في حديث ودي غمره التفاؤل دعمهم الكامل لتوجه الوزارة وجاهزيتهم للعمل في القطاع والاستفادة من الفرص التي أتيحت لهم، ومن الإمكانات ووسائل الدعم والتدريب والتوظيف التي قدّمتها الوزارة والمؤسسات الشقيقة في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والمضي قدماً في تحقيق هدف القرار الذي وصفوه ب»الفرصة المثمرة والإيجابية»، فيما أكد لهم الحميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قدمت وستقدم كافة التسهيلات اللازمة للسعوديين والسعوديات لدفعهم للعمل والاستثمار في القطاع، واستمرار الجولات التفتيشية في كافة مناطق المملكة على جميع المنشآت في القطاع بالتعاون مع الجهات المشاركة في القرار؛ للتأكد والتحقق من التزام المنشآت بتطبيق التوطين في مرحلته الثانية بواقع 100%، مشدداً في الوقت ذاته على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.
ودار نقاش حاد بين نائب الوزير خلال تفقده مراحل سير توطين الاتصالات مع أصحاب الأعمال والمنشآت، ودعاهم إلى الالتزام بما نص عليه القرار، وإحلال الكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، والاستفادة من حزمة التسهيلات التي قدمتها الجهات الشريكة المتمثلة في البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف، إضافة إلى الدعم المادي المقدم لهم عبر القروض للرياديين والرياديات.
وعقب تدشين المقر الدائم لمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية، استمع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية مع القائمين في الجناح إلى شرح موسع عن أبرز الخدمات التي يقدمها الجناح الدائم للسعوديين الشباب الراغبين في الاستثمار والعمل في قطاع الاتصالات، إلى جانب خدمات دعم التأهيل والتدريب والتوظيف والتمويل التي تقدمها المنظومة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وشارك الحميدان خلال الزيارة في حملات التفتيش المشتركة لوزارات الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، على محال الاتصالات في المجمع، في مرحلتها الثانية التي تقضي بقصر العمل بنسبة 100% في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.
ورافق نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية خلال التدشين والزيارات الميدانية، النائب التنفيذي لمدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عمر بن ميران مليباري، ومستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمشرف العام على برنامج التوطين الموجه في الوزارة الدكتور إبراهيم الشافي، ووكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، ومدير تفتيش منطقة الرياض مبارك الودعاني، وعدد من قيادات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والوزارات المشاركة في القرار.
وتأتي الحملات التفتيشية ضمن جهود الوزارة الرامية إلى التحقق من توطين القطاع بالكامل، وتعقُّب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والتضييق على مزاولي التستر التجاري.
والتقى الحميدان خلال الجولة التفتيشية عدداً من العاملين والمستثمرين السعوديين في القطاع، الذين أشادوا بدورهم بحزم وصرامة الحملات التفتيشية في تحقيق التوطين، مؤكدين دعمهم توجُّه الوزارة وجاهزيتهم للعمل في القطاع والاستفادة من الفرص التي أتيحت لهم، ومن الإمكانات ووسائل الدعم والتدريب والتوظيف التي قدمتها الوزارة والمؤسسات الشقيقة في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال نائب الوزير في حديثه ل»الشرق»، إن أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب يعاملون معاملة المواطن السعودي من حيث السماح لهم بالعمل في قطاع الاتصالات وكذلك أزواج المواطنات السعوديات الذين كانوا على رأس العمل قبل صدور القرار، فإنهم لا يُفصلون من عملهم لكي يحل بدلاً عنهم مواطن سعودي، ونوه إلى استمرار الجولات التفتيشية في كافة مناطق المملكة على جميع المنشآت في القطاع بالتعاون مع الجهات المشاركة في القرار؛ للتأكد والتحقق من التزام المنشآت بتطبيق التوطين في مرحلته الثانية بواقع 100%، مشدداً في الوقت ذاته على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.
وأفصح نائب الوزير عن استعداد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض لتدشين 13 مقراً لفرق التفتيش العاملة في الميدان، وذلك في حي البطحاء وسوق طيبة، بالإضافة إلى مواقع أخرى في العاصمة، في حين تعتبر هذه المقار وحدات انطلاق لمنسوبي التفتيش لرصد المخالفين وتعقُّب أي مخالفات لقرار توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وقصر العمل فيها بنسبة 100% على السعوديين والسعوديات.
وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة المشرف العام على فرع الوزارة في الرياض لشؤون العمل عبدالمنعم بن ياسين الشهري، إن فرق التفتيش العاملة في الميدان ستزاول عملها في المقرات الجديدة على مدار 24 ساعة، حيث ستكون المقار وحدات الانطلاق للحملات التفتيشية على محال الاتصالات. مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية لمكاتب العمل في الرياض على منشآت الاتصالات للتأكد والتحقق من التزامها بالتوطين، والقضاء على السلوكيات المخالفة، وضبط العمالة التي تعمل في البلاد بطرق غير نظامية وتؤثر سلباً على أمنه واقتصاده، وأضاف الوكيل المساعد أن الوزارة لن تدخر جهداً في مراقبة تشغيل العمال الوافدين وضبط المخالفين منهم لأنظمة السوق، ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لفرض العقوبات المقررة على المخالفين وبذل أقصى الجهود الكفيلة لضمان تطبيق نظام العمل.
وقال إن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض عزَّز جهود فرق التفتيش العاملة في الميدان لمتابعة تطبيق التوطين على منشآت الاتصالات، ب100 مفتش جديد، وذلك سيراً مع القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها وقصر العمل فيها بالكامل على السعوديين والسعوديات.
ودعا الشهري المواطنين والمقيمين على حد سواء إلى الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 أو عبر الموقع الإلكتروني «معاً للرصد» على الرابط: rasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.
وتأتي هذه الدعوة تماشياً مع القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وقصر العمل فيها بنسبة 100% على السعوديين والسعوديات.
وأوضح الشهري أن حملات التفتيش المشتركة تستهدف تنظيم القطاع وإيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالنشاط، نظراً لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ عليها لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وأكد أن تشغيل الوافدين في القطاع يعرِّض أصحاب المحلات للعقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري وفي نظام العمل، مشدداً على استمرار أعمال التفتيش على مختلف منشآت القطاع بالتعاون مع وزارات: الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال الشهري «في إطار جهود الوزارة الرامية للتوطين، خصَّصت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، أجنحة في عدد من مجمعات الاتصالات بالمملكة، لتقديم دعم التأهيل والتدريب والتوظيف والإرشاد والتوعية والتمويل والتسهيلات للرياديين والعاملين في القطاع. كما أسهمت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في تدريب نحو 46 ألف سعودي وسعودية للعمل في قطاع الاتصالات وملحقاته. وتخرَّج في البرامج التدريبية التي نفَّذتها الوزارة بالقطاع 22516 شاباً وشابة، في حين نفَّذت دورات إلكترونية بهدف الوصول إلى الباحثين والباحثات عن عمل في مواقعهم بمختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد خريجي هذه الدورات 16502 شاب وفتاة.