عمَّم على محاكم ودوائر التنفيذ بتفهُّم صعوبة حضور الجنود للمراجعة

عمَّم وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، على محاكم ودوائر التنفيذ بمراعاة ظروف الجنود المرابطين المتمثلة في صعوبة المراجعة نظراً لدورهم في حماية الوطن ومقدساته.
وصدر التعميم بعدما تلقَّت «العدل» ما يفيد بصدور قرارات تنفيذ لأحكام قضائية تتضمن إيقاف خدمات عددٍ من المرابطين في الحد الجنوبي ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، وهو ما اعتبروه ضرراً لهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم المحاكم.
ولفتت الوزارة إلى المادة ال 46 من نظام التنفيذ، التي تمنح القاضي سلطة تقديرية فيما يتعلق بتطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب- ج- د) من المادة.
وجاء في التعميم «في حال تقدُّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحد الجنوبي؛ يتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب- ج- د) من المادة (46) حسب النظر القضائي».
و»يأتي هذا التوجيه استشعاراً للمسؤولية الوطنية التي تضطلع بها الوزارة؛ وتقديراً لما يقوم به المرابطون عن بلاد الحرمين من واجب الدفاع عن الدين وحماية الوطن وحدوده»، بحسب بيان «العدل» أمس.
وأصدر الوزير الصمعاني تعميماً آخر أمس أكد فيه نظامية عمل الموثقين (مكاتب المحاماة والشركات والمؤسسات الأهلية).
وعمِّم الصمعاني على القطاعات الحكومية وجهات «العدل» باعتماد الصكوك الصادرة عن الموثقين، لأنهم يقومون ببعض أعمال كتابات العدل الأولى والثانية بموجب الترخيص لهم من قِبَل الوزارة وبهدف تطوير الخدمات العدلية وجعلها أكثر سهولة وفي متناول المواطن والمقيم خصوصاً خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأفادت «العدل»، في بيانٍ لها ثانٍ، باعتمادها إصدار 9 أنواع من الصكوك عن طريق الموثقين المعتمدين للسماح لهم بتقديم خدماتٍ للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص.
وأشارت الوزارة إلى المادة الأولى من لائحة الموثقين وأعمالهم، التي تسمح للموثِّق المرخَّص له ب «توثيق بيع العقار، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية، فضلاً عن الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها».
وشدَّدت الوزارة على اعتماد ما يصدر عن الموثقين من صكوك ضمن الاختصاصات ال 9 واعتبارها من السندات التنفيذية وفقاً للأحكام الواردة في نظام التنفيذ ولائحته.
ومنذ الأحد الماضي؛ بدأ بشكلٍ مرحلي إصدار الموثقين الوكالات وفسخها وتوثيق عقود تأسيس الشركات.