«الإسكان»: لا استثناءات في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء

أكدت وزارة الإسكان عدم وجود أي استثناءات في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بعد إقرار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء والبدء الفعلي في حصر الأراضي التي ينطبق عليها النظام. ودعت خلال لقاء تعريفي في قاعة أصحاب الأعمال ب «غرفة جدة» أمس الملاك في المدن الثلاث الكبرى: الرياض وجدة والدمام، إلى سرعة تسجيل بياناتهم إلكترونياً خلال المرحلة الأولى التي تستمر حتى شهر ربيع الأول 1438 ه، خشية تعرضهم إلى الغرامة، مشيرة إلى أن المراحل المقبلة ستشمل المدن السعودية كافة. وتفاعل أكثر من 200 مطور عقاري ومالك مع لقاء المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد بن أحمد المديهيم، بحضور نائب الأمين العام ل «غرفة جدة» المهندس محي الدين حكمي، ورئيس لجنة التقييم العقاري عبدالله بن سعد الأحمري، ورئيس اللجنة العقارية خالد بن عبدالعزيز الغامدي، حيث وضعوا ملاحظاتهم على اللائحة النهائية للنظام الذي تم البدء في تطبيق مرحلته الأولى في شهر رمضان الماضي. وأوضح المديهيم أن تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء سيطبق على جميع القطع التي شملتها اللائحة دون استثناء، حيث سيطبق على الأراضي المملوكة للشركات التابعة للبنوك، وشركات التمويل العقاري، مشيراً إلى أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وبيَّن أنهم حرصوا خلال إعداد اللائحة التنفيذية على سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب في ظل مجموعة كبيرة من التحديات أبرزها ضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن تثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، لافتاً النظر إلى أنهم وجدوا الدعم من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ما ساهم في تجاوز كل التحديات. واستعرض المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان مراحل العمل على إعداد اللائحة وآلية تطبيقها وماهية النطاق المستهدف في كل من المدن الثلاث التي تم تحديدها، وأكد أنه سيتم الإعلان عن النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة منتصف ربيع الأول المقبل، مشدداً على أن الهدف الرئيس يتركز على أن يكون لكل مواطن مسكن خاص من خلال زيادة المعروض، وخفض قيمة الوحدات، والعمل على تطبيق الرسوم بشكل تدريجي للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي، بما يسهم في تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع.