ألمانيا تستعد لتشديد قانونها لمكافحة الإرهاب بعد الاعتداءات

ذكرت الصحافة الألمانية أمس أن وزير الداخلية الألماني يعد سلسلة إجراءات لتشديد أدوات مكافحة الإرهاب بعد الاعتداءين في يوليو اللذين تبناهما تنظيم داعش.
ونقلت صحيفة بيلد عن مصادر أمنية أن الوزير توماس دي ميزيير الذي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم الخميس يريد خصوصاً اعتماد آلية سريعة لترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء «الذين يشكلون خطراً على الأمن العام». ويأتي هذا الإجراء إثر اعتداءين ارتكبا نهاية يوليو في جنوب البلاد التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ في 2015. وأسفر اعتداء بفاس نفذه فتى في ال 17 يرجح أنه يتحدر من أفغانستان داخل قطار عن 5 جرحى، فيما أسفر اعتداء آخر عن مقتل منفذه وإصابة 15 شخصاً خلال مهرجان موسيقي.
وأضافت بيلد أن الوزير الألماني يسعى إلى الحصول على تخفيف للسر الطبي ليتمكن الأطباء من «إبلاغ السلطات في الوقت المناسب بالجرائم التي خطط لها مرضاهم». وفي يوليو أيضاً، قتل شخص مختل مستلهما القاتل النرويجي اليميني المتطرف أندرس بيرينغ بريفيك 9 أشخاص قبل أن ينتحر في ميونيخ. ورفض دي ميزيير خلال زيارة لبريمن في غرب البلاد التعليق على الإجراءات التي فصلتها الصحافة، موضحاً أنه سيعرض خطته اليوم. وقال «نعيش مرحلة صعبة، التهديد الإرهابي مرتفع والشرطة تتحمل عبئاً ثقيلاً».
ويعتزم دي ميزيير أيضاً أن يصوغ بالأحرف الأولى في أغسطس «إعلان برلين» مع وزراء داخلية المقاطعات المنتمين إلى الحزب المحافظ وفرعه البافاري الذي يدعو إلى آلية لنزع الجنسية وحظر للنقاب، بحسب مجموعة «آر إن دي» الصحافية.
وإذ رفض الخوض في التفاصيل، وصف وزير الداخلية الوثيقة بأنها «مشروع»، لافتاً إلى أنه «لا يوافق على كل البنود» التي تضمنتها.
ويدعو هذا الإعلان أيضا إلى تجنيد 15 ألف موظف في الشرطة بين 2015 و2020 وإنشاء مركز لمكافحة جرائم الإنترنت تابع للشرطة الجنائية الألمانية لمكافحة تهريب الأسلحة عبر مجموعة مواقع «دارك نت» السرية.
ودهمت الشرطة الألمانية صباح أمس أماكن سكن وعمل 3 أشخاص يشتبه بأنهم عملوا في 2015 على تجنيد أفراد وتقديم دعم لتنظيم داعش، وفق النيابة الفدرالية.
كذلك، يشتبه بأن أحدهم قدم دعماً لوجستياً ومالياً للتنظيم المتطرف، بحسب المصدر نفسه.
ولم يتم اعتقال أي من هؤلاء الذين يقيمون في ساكسونيا السفلى (شمال غرب) ورينانيا (شمال) وستفاليا (غرب).