اتهم الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي، الذي تعهد بمكافحة تهريب المخدرات، أمس أكثر من 160 قاضياً ورئيس بلدية ونائباً وشرطياً وعسكرياً بالضلوع في قضايا مخدرات. ووعد دوتيرتي الذي انتخب في مايو، بالقضاء على الجريمة خلال ستة أشهر، ومذ ذاك الوقت قتلت الشرطة أو مدنيون أكثرَ من 800 شخص اتهموا بأنهم على صلة بالمخدرات. وفي خطاب قبيل فجر أمس، سَمّى دوتيرتي تسعة قضاة إضافة إلى خمسين نائباً حالياً أو سابقاً ورؤساء بلديات ومسؤولين محليين أكد أنهم ضالعون في قضايا مخدرات. وطلب سحب الحراس الشخصيين لهؤلاء، وكذلك رخصهم لحمل السلاح، داعياً إياهم إلى الاستسلام. وذكر أيضا أسماء مائة شرطي وعسكري في الخدمة أو متقاعدين تحُوم حولهم شبهات. وأقال من مناصبهم من لا يزالون في الخدمة. وقال دوتيرتي أمام صحفيين وجنود في دافاو، المدينة الكبرى في جنوب الأرخبيل التي كان رئيس بلديتها، «إذا أظهرتم حداً أدنى من العنف أو المقاومة فسأقول للشرطة اقتلوهم». وإذ أشار إلى أنه قد يكون «أخطأ» في تجريم بعضهم؛ أكد أن هذه القائمة وضعتها الشرطة والجيش وليست ذات توجه سياسي وتتضمن أسماء بعض أصدقائه. وبُعيد ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئيس مارتن أندانار أن ملاحقات قضائية ستبدأ بحق كلٍّ من المشتبه بهم. غير أن بعض الأشخاص الذين ذكرهم الرئيس نفوا لاحقا أي صلة لهم بتهريب المخدرات. والرئيس الذي انتخب على أساس برنامج أمني بامتياز، شدد على ضرورة عدم تردد الشرطة في قتل المهربين، مشجعاً السكان على الانضمام إلى هذه المعركة. ونقلت أكبر شبكة تلفزيون في الفيليبين «إيه بي إس – سي بي إن» أن 852 مشتبهاً به قتلوا منذ انتخاب دوتيرتي. وهاجم الرئيس في خطابه انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وقال «لا أهتم بها». لكن رئيس المؤتمر البابوي الفيليبيني وجه نداء ملحاً للسكان لينددوا بهذه الحملة.
