«بلدي القطيف» وجّه تساؤلات للبلدية حول آلية تسليم المهرجان للمتعهد وأسباب تغيير اسمه

برأت أمانة المنطقة الشرقية ساحتها من حقوق العاملين في مهرجان «واحتنا فرحانة» الذي أقيم العام الماضي في القطيف.
ودعا المتحدث الإعلامي للأمانة محمد الصفيان، كل من لديه مطالبات مالية بتقديمها إلى الشركة المشغلة.
وكان عدد من المشاركين في مهرجان القطيف الذي أقيم على الواجهة البحرية عام 1436ه وتحت إشراف الأمانة وبلدية القطيف، اشتكوا من عدم تسلم مستحقاتهم من قبل إدارة المهرجان، مبينين أن مطالباتهم المالية مر عليها عام كامل حتى الآن ولم يتسلموها.
إلى ذلك، وضع المجلس البلدي في محافظة القطيف، مهرجان القطيف الذي أعلنت بلدية المحافظة عن إقامته على الواجهة البحرية الشهر الجاري، تحت المسائلة الرقابية، وعلمت «الشرق» أن المجلس طلب من البلدية رسمياً، أمس، الاجابة عن عدد من الأسئلة من بينها «لماذا تغير اسم المهرجان من «مهرجان القطيف واحتنا فرحانة 7»، إلى مهرجان القطيف الأول، وماهي الآلية النظامية التي اتبعتها البلدية لتكليف المتعهد.
وتأتي التساؤلات بعد أن قدمت اللجنة المنظمة للمهرجان اعتذارها لمتطوعي وأفراد المجتمع في المحافظة بتأجيلها إقامة مهرجان القطيف «واحتنا فرحانة 7» لهذا العام 1437ه الذي يتزامن إقامته مع عيد الفطر المبارك، وأعلنت في الوقت نفسه بلدية المحافظة عن إقامة مهرجان في الموقع نفسه تحت اسم «مهرجان القطيف».
وتتزامن خطوة المجلس البلدي مع عدد من الأسئلة حول آلية المهرجان، وتحتاج لتوضيح وأبرزها الآلية التي تم بها تكليف الشركة المستثمرة، وهل تم إعلان منافسة بالطرق النظامية المتبعة عن المهرجان، وإعلان موعد لفتح مظاريف كون الأمر ربحي واستثماري، أم أن الأمر له نظام آخر منصوص عليه في اللوائح، ولماذا تدعو البلدية المواطنين الآن للتطوع المجاني للمشاركة في تنظيم الفعاليات رغم أن المهرجان هو في الأساس استثماري ويعود ريعه لصالح متعهد، بينما كان يقام في الأعوام السابقة تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بالقطيف، ويشارك فيه الكبار والصغار ويُدعم من قبل الأهالي ورجال الأعمال.
واستغرب مشاركون في النسخة السابقة للمهرجان لعام 1436ه من إقامته هذا العام، رغم أن لديهم حقوقاً بموجب اتفاقيات مباشرة مع إدارة المهرجان لم تدفع بعد، وتصل قيمة الحقوق إلى نحو 450 ألف ريال.
وقال الفوتوغرافي علي أبو الليرات إنه أبرم بالنيابة عن والده الفوتوغرافي الحاج عثمان، اتفاقاً بشكل مباشر للمشاركة في المهرجان لإقامة ركن مجسم قلعة القطيف والصور التراثية داخل الحي القطيفي التراثي، مشيراً إلى وجود اتفاقيات مباشرة جرت مع شاكر الزاير وعلي المخرق لتجهيز غرف البيت القطيفي بالأثاث والمقتنيات القديمة.
وأكد المهتم بالتراث الحاج عبدالواحد آل حريز، تلقيه اتصالات للمشاركة في المهرجان الجديد لهذا العام 1437ه، إلا أنه رفض كونه لم يتسلم مستحقاته السابقة من خلال مشاركته في ركن الأجهزة والمعدات وبعض القطع التراثية القديمة.
وقال صاحب وكالة ألوان التصميم للدعاية والإعلان منير النجار، إن لديه مستحقات منذ العام الماضي مقابل إقامة بوابة للمهرجان وكشكات تذاكر واستقبال، مضيفاً أن مهرجان هذا العام 1437ه سيقام في المكان نفسه، وسيستفيد من البوابة وغيرها، وتابع «تم الذهاب إلى أمانة الشرقية والتي كان المهرجان تحت مظلتها وعمل خطاب وأخبروني بأنه سيتم حل الموضوع في أقرب وقت، وعلمنا في نهاية رمضان الماضي أن الأمانة دفعت كافة المبالغ المتأخرة للمتعهد، إلا أنه لا يزال يماطل في السداد، وعلمت من بعض أصحاب المطالبات أنه ساومهم في خفض المبلغ للنصف أو أقل، ألا أنه لم يتم الاتصال بي حتى الآن».