«العمل»: لسنا وزارة جباية .. ونسبة العقوبات 25 %

رفض وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور فهد بن عبدالله العويدي، وصفَ وزارته ب «وزارة جباية»، مبدياً تفاؤله بنجاح توطين قطاع الاتصالات نظراً لمشاركة أكثر من جهة حكومية في تطبيق القرار.
وأوضح العويدي، في حوارٍ مع «الشرق»، أن العقوبات هذا العام لم تشمل إلا ربع المخالفات التي رصدتها الحملات التفتيشية «ما يعكس الميل إلى التثقيف والتنبيه أكثر من المخالفة والعقوبة».
واعتبر أن المهلة التي سبقت تطبيق «توطين الاتصالات» كانت كافية وشهِدت تواصلاً مع أصحاب المحلات والمنشآت، مشدداً على وجوب تنفيذ القرار بنسبة 100 % حسب مرحلتيه.
وكشف الدكتور العويدي، وهو وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، عن رقمٍ يُستهدَف الوصول إليه قبل نهاية العام الهجري الجاري، وهو 25 ألف سعودي وسعودية يعملون في قطاع الاتصالات الذي وصفه ب «القطاع الحساس والحيوي».
ولدى سؤاله عن كيفية اختيار المفتش؛ أشار العويدي إلى دورات تدريبية وعمليات توجيه وإكساب خبرات.
وأبان أن المفتش لا ينزل إلى الميدان إلا بعد الإلمام التام بنظام العمل والشروط والجزاءات، مقدِّراً عدد المفتشين في «العمل والتنمية الاجتماعية» بنحو 700، وهو رقم غير كافٍ من وجهة نظره، لكن الوزارة تعتمد فيما يتعلق بتوطين الاتصالات على وزارات أخرى تتعاون معها مثل الداخلية والشؤون البلدية والقروية. وإلى نص الحوار:
* هذا الكلام بعيد تماماً عن الواقع وغير منطقي، لسنا وزارة جباية، والدليل أن العقوبات منذ بدء الحملات التفتيشية لهذا العام لم تشمل إلا 25 % فقط من المخالفات المضبوطة.
هذا يعني أننا نمنح فرصة للتنبيه والتثقيف على حساب المخالفة والعقوبة، نحاول أن ننبه ونحذر ونثقف ومن ثَم نحرر المخالفة إذا وجدنا أنه لا بد من ذلك.
أسلوبنا في الوزارة هو الدين المعاملة، وهدفُنا ليس العقوبة إنما تطبيق النظام والالتزام به.
ونحن نشجِّع ونشكر أصحاب المنشآت الملتزمين بالضوابط ونشجعهم على ذلك ونرى أن لدى الكل حسَّاً وطنياً.
في الوزارة؛ لدينا مشروعٌ وطني يهتم بفئة كبيرة من المجتمع، ومن أولوياتنا توفير فرص عمل وحياة كريمة للشباب السعوديين وللمواطنين بصفة عامة.
* لو تحدثنا عن أي قرار توطين في أي قطاع، فإن كل مخالفة مضبوطة تعني فرصة عمل.
حالياً؛ نحن نسعى إلى إيجاد حوالي 25 ألف فرصة عمل للسعوديين والسعوديات في قطاع الاتصالات، نحاول أن نصل إلى هذا الرقم في نهاية العام الهجري الجاري.
* تطبيق القرار لم يأتِ فجأة، إنما في شكل مراحل، وكانت هناك مرحلة تثقيفية وتنبيهية في البداية، وأتيح لأصحاب المحلات والمنشآت مهلة كافية، بالتوازي مع تدريب عددٍ كبيرٍ من السعوديين لتأهيلهم للعمل في القطاع.
والتوطين واجبٌ وطني يُفترَض أن يساهم الجميع فيه خصوصاً في قطاع الاتصالات كونه يتسم بالحيوية والحساسية. وقد تم شرح هذا الأمر لأصحاب المحلات منذ البداية.
* بشكل كبير .. وجود الحس الوطني لدى الجميع سواءً صاحب المنشأة أو الموظف السعودي وحتى المستثمر يمنحنا درجةً عاليةً من التفاؤل.
* الأمر مختلف تماماً، القرارات التي ذكرتَها أنت كانت تتولاها جهةٌ واحدة، لذا احتاج تطبيقها إلى جهدٍ كبير وعددٍ كبير من المفتشين والمراقبين وغيره.
ربما يكون هذا أحد الأسباب التي لم تصل بالتطبيق إلى نسبة 100%.
أما توطين الاتصالات؛ فهناك ما يقارب 5 جهات مشارِكة في تطبيقه، ووزارة العمل إحداها، لذا نحن حريصون ومتفائلون جداً.
- لدينا نحو 700 مفتش ومفتشة على مستوى المملكة، العدد غير كافٍ خصوصاً أن لدينا تقريباً أكثر من مليون ونصف المليون منشأة، لذا لا نستطيع أن نغطيها جميعاً.
بالتالي؛ نعمل توازناً بين مشاريع الوزارة حسب الأهمية والأولويات المطلوبة.
لكن كما ذكرتُ لك؛ فإن التفتيش في «توطين الاتصالات» تنفذه أيضاً وزارات التجارة والاستثمار والداخلية والشؤون البلدية والقروية، ما يخف العبء على مفتشي العمل والتنمية الاجتماعية.
* المفتش يحتاج في البداية إلى دوراتٍ تدريبيةٍ وتوجيهٍ واكتساب خبرة، وهو ليس كأي شخص، المفتش يُحلَّف ويوقِّع على تعهد ولا ينزل إلى الميدان إلا وهو ملمٌّ بكافة الآليات مثل نظام العمل والشروط والجزاءات والعقوبات، علماً أنه يسير وفق خطط تفتيش موجَّهة.
* نعم .. لا بد من توجيه معيَّن إلى جهة معيَّنة.
* الموضوع عبارة عن مقترحٍ تم رفعه للموافقة عليه من قِبَل الجهات العليا.
ولو تمت الموافقة؛ أعتقد أن جهات حكومية ستنفذ القرار مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
* كل ما يتعلق بخلق فرص عمل للشباب السعودي يعني الجميع، وزارة التعليم دورها مهم للغاية في هذه المجالات، خصوصاً أننا نسعى حثيثاً إلى إيجاد 450 ألف وظيفة بحلول عام 2020، وبالتالي فإن الجميع مُطالب بأداء متوازن.
- نحن لا نستهدف المبتعثين في هذه المهن، مبدئياً نعمل على موضوع التوجيه المهني لشباب المدارس بصفة عامة، وبالتالي فإن الفرص الوظيفية هي لأشخاص متعددين، كلٌ حسب تأهيله وخبرته ومجاله، الخيارات مفتوحة، ودورنا أن نوفر ميزة للشاب السعودي كمستثمر أو كعامل من منطلق إعطاء الفرصة للجميع.
«العمل والتنمية الاجتماعية» تقوم حالياً بدور قصر الوظائف على السعوديين في مجالات متعددة. والمادة الخام هي خريجي المدارس والجامعات، وبالتالي لا بد من تنسيق قوي مع «التعليم» من حيث تأهيل هؤلاء الشباب وإكسابهم معارف بسيطة لكنها مهمة جداً، مثل الاهتمام بالوقت والالتزام بتنفيذ العمل، صاحب العمل يهمُّه أن يكون الموظف ملتزماً بساعات الدوام وبتنفيذ العمل الذي يوكَل إليه، وأنت عندما تكسِب طفلاً من صغره التأهيل المهني والقِيم والوقت؛ تكون قد ساهمت في تجهيزه بنسبة 60 إلى 70%.
* بالتأكيد؛ الوزارة حريصة على هذا الجانب للوصول إلى جميع فئات المجتمع، هناك خطط لاستخدام اللوحات التثقيفية في الشوارع لتغطية من لا يتابعون الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، هناك عمل متواصل على تثقيف الناس وبمختلف الوسائل، نحن الآن في مرحلة تغيير ثقافة مجتمع لتحقيق «رؤية 2030». ولأجل أن تحقق الرؤية أهدافها؛ فإنها تحتاج إلى تغيير ثقافة مجتمع، ووسائل تحقيقها تتطلب عملاً جماعياً على كل المستويات.