وصف رئيس فرع الجمعية الطبية البيطرية السعودية بالقطيف الدكتور محمود بن عبدالواحد الخميس، التخلص من الحيوانات بطريقة تقديم طعوم مسمومة بأنه أمر قاسي ووحشي ويتنافى مع قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في 24/07/1434ه، وبالقرار رقم 253 الصادر من مجلس الوزراء. جاء ذلك بعد يوم من الحملة التي نفذتها بلدية القطيف لمكافحة الكلاب الضالة، وشملت جميع الأحياء والقرى في المحافظة، وأسفرت عن التخلص عن 50 كلباً ضالاً، ونشرت تفاصيلها "الشرق" في عددها الصادر أمس. وأكد الخميس، أن وجود كلاب ضالة بالقرب من الأحياء السكنية أو داخلها هي نتيجة وليست سبب، معدداً بعض الأسباب ومن بينها التسوير السيء لبعض المزارع القريبة من الأحياء السكنية، والتوسع العمراني على البر دون الأخذ بالاعتبار وضع السياج المناسب، وبقاء مخلفات الأطعمة من البيوت لفترة من الوقت دون رفعها، ومخلفات أو بقايا أسواق اللحوم والتي تعتبر أمراً جاذباً للكلاب الضالة، وعدم مراعاة النظافة العامة لمرتادين الحدائق العامة والكورنيش من رفع مخلفات تنزههم وعدم أخذ الحل المناسب قبل تحول الأمر إلى ظاهرة. وأوضح أن الطرق المثلى للتخلص من الكلاب الضالة هي الوقوف على الأسباب التي أشرنا إليها أعلاه وهي من أهمها، مشدداً على ضرورة التمييز بين الكلاب الضالة من غير الضالة، لأنه هناك أيضاً كلاب قد تكون ضائعة أو مفقودة من قبل أصحابها، ويمكن التعرف عليها من خلال وجود الشريحة الإلكترونية من عدمه. وقال الخميس، "على وجوب التعرف هل الكلاب الضالة المصابة بأي مرض يستعدي التخلص منها"، وأضاف "هذا لابد من عرضه على الجهات البيطرية لأخذ القرار، وكذلك حجر الكلاب الضالة وإجراء عملية الخصي لذكورها والتقييم لإناثها سواء كان التعاون مع الجهات التعلمية البيطرية أو القطاع الخاص، وبعد حجرها يمكن أيضاً الاستفادة منها بوضعها في محميات أو الاستفادة منها أيضاً في القطاع التعليمي والبحثي وذلك بعد الترخيص من الجهة المختصة وفق لنظام الرفق بالحيوان". وتابع الدكتور الخميس، التخلص من الكلاب الضالة بطريقة تقديم الطعوم المسمومة له مساوئ خالية من أي امر إيجابي ومنها أنه يمكن تناول هذه السموم أيضاً من الكلاب الغير ضالة وتعود ملكيتها لأفراد خاصة، وكذلك القطط المتواجدة قد تكون معرضة أيضاً لتناولها، واصفاً ذلك بأنه خطأ فادح. وأردف قائلاً "الكلاب التي قتلت بالسموم قد تنفق في أماكن لا يمكن تحديد مكانها، وربما خلف أنقاض، أو تحت السيارات في أحياء سكنية، وبهذا يكون عرضة للتلوث البيئي ومصدراً لتلوث، كما أن حرارة الجو وجثث الكلاب يعتبران عاملان مهمان في انبعاث الروائح الكريهة، كما صورة الكلاب النافقة تثير الذعر والاشمئزاز". وأختتم الخميس بأن القانون ينص على أنه يمنع التخلص من الحيوانات إلا في حالات الضرورة القصوى مثل حدوث وباء مرضي أو إصابة الحيوان بأي إعاقة تحول دون استمرار حياته بصورة طبيعية.
