ارتفاع جرائم الكراهية في بريطانيا بنسبة 42% قبل وبعد الاستفتاء

كشفت الشرطة البريطانية أمس عن زيادةٍ كبيرةٍ في جرائم الكراهية في الأسابيع التي سبقت وتلت استفتاء 23 يونيو الماضي على «الخروج من الاتحاد الأوروبي».
وأفاد المجلس الوطني لقادة الشرطة بتلقِّي الأخيرة أكثر من 3 آلاف بلاغٍ عن حوادث كراهية في الفترة بين 16 و30 يونيو بارتفاعٍ بنسبة 42% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وصرَّح مارك هاملتون، وهو مسؤول جرائم الكراهية في المجلس، بأن «لدينا مؤشراً واضحاً الآن على زيادة حالات الإبلاغ عن جرائم الكراهية في أنحاء البلاد ونستطيع أن نرى زيادة كبيرة في الأسابيع الأخيرة». وشدَّد «هذا غير مقبول ويقوِّض التنوع والتسامح الذي يجب أن نتحلى به». وتُرجِع الشرطة البريطانية زيادة الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث إلى زيادة اليقظة الأمنية ووعي الرأي العام.
وأبلغ مناهضو العنصرية سابقاً عن زيادة هذه الهجمات، التي تشتمل على الإساءة اللفظية والجسدية، في الأيام التي تلت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت المناظرات التي سبقت الاستفتاء شهدت خلافاً حول الهجرة.
وتحدث هاملتون عن بلوغ الإساءات ذروتها في 25 يونيو، أي غداة إعلان نتيجة التصويت، حيث بلغ عدد الحوادث 289 حادثاً.
لكنه لاحظ أن العدد انخفض لاحقاً.
وكانت غالبية الإساءات التي تم الإبلاغ عنها، وعددها 3076 إساءة، عبارة عن مضايقات واعتداءات وإساءات لفظية وبصق.
وأمس الأول؛ أرسلت عديد من المغلَّفات التي تتضمن عبارات مسيئة ومسحوقاً أبيض إلى عديدٍ من المساجد في لندن وعضو مسلم في مجلس اللوردات البريطاني. بدوره؛ دان نيلز مويجنكس، وهو مفوَّض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا «منتدى للديموقراطية والحقوق» الخطاب «العنصري» الذي برز خلال حملة «الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». وكان قادة حملة «الخروج» المعروفة ب «بريكست»، ومن بينهم عدد من كبار المحافظين وحزب «استقلال بريطانيا» المناهض للهجرة، صرَّحوا بأن «الخروج» سيمنح بلادهم القدرة على إنهاء تدفق العمال الأوروبيين إليها.
وركز النقاش أيضاً، قبل موعد 23 يونيو، على أزمة اللاجئين السوريين. وأصدر أنصار «الخروج» منشورات وفيديو على الإنترنت تحذر من أن ملايين الأتراك سيتدفقون على بريطانيا في حال انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي. وأبلغ مويجنكس الصحفيين في أثينا أمس «كان النقاش خلال البريكست مخيفاً جدّاً بسبب الخطاب العنصري حول المهاجرين والهجرة من أعلى المستويات السياسية في بريطانيا». واعتبر ذلك «مؤشراً إلى ماهية السلوك المقبول والسلوك غير المقبول، وقد شاهدنا في بريطانيا ثمن هذا الخطاب».