أعلن ممثلو نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل ميسي أمس، أن موكلهم سيستأنف القرار الذي أصدرته محكمة إسبانية وقضى بسجنه لمدة 21 شهرا بعد أن وجهت إليه تهمة التهرب من الضرائب وغرمته مبلغ 3.7 ملايين يورو. وحصلت وكالة فرانس برس على بيان وزعه ممثلو اللاعب وجاء فيه "محامو ليونيل ميسي واثقون من أن دفاعهم عن موكلهم سينجح وأن ليونيل تصرف دائما بطريقة صحيحة شأنه في ذلك شأن والده". وعلى الرغم من الحكم الصادر بحق نجم برشلونة فإنه من المرجح أن يتم تعليقه كما هو شائع في إسبانيا في حال ارتكاب الشخص جرمه الأول والحكم الصادر بحقه أقل من عامين. يذكر أن ميسي (29 عاما)، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، اعتزل مؤخرا اللعب دوليا بعد خسارة الأرجنتين نهائي كوباأمريكا للعام الثاني على التوالي بركلات الترجيح أمام تشيلي. وكانت النيابة العامة الإسبانية طالبت مطلع يونيو الماضي الجمعة بتبرئة ميسي فيما اعتبرت أن والده مذنب وطالبت بسجنه. واتهم النجم الأرجنتيني ووالده خورخي هوراسيو ميسي باستخدام شركات وهمية في بيليز والأوروغواي من أجل التهرب من دفع ضرائب بقيمة4.1 مليون يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009. وسعى فريق الدفاع عن ميسي إلى تبرئة اللاعب ووالده من التهمة الموجهة إليهما في هذه المحاكمة، لكن المحامي العام الذي يتدخل في المحاكمات بالتوازي مع النيابة العامة عندما تكون مصلحة المؤسسات العامة في إسبانيا على المحك وفي هذه الحالة سلطات الضرائب، أراد أن يصدر حكما بحق الشخصين. لكن النائبة العامة راكيل امادو كانت مقتنعة بالشهادة التي أدلى بها ميسي حيث قال إن والده يدير أمواله وأنه لا يعرف شيئا حول كيفية إدارة ثروته، مضيفا: "كنت ألعب كرة القدم، ولا أعرف شيئا. أنا أثق بوالدي وبمحامي". وتابعت امادو: "لا يمكن للسيد خورخي ميسي أن يتجنب المسؤولية التي تقع على عاتقه من خلال اتهام مستشاريه. الاحتيال يحصل لأن هناك قرارا في هذا الاتجاه". وسبق أن نفى ميسي ووالده التهمة الموجهة إليهما ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني.
