أعلنت مجموعة العمل المالي، التي تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم، إبقاء إيران على قائمة الدول عالية المخاطر مع تعليق بعض الإجراءات ضدها لمدة 12 شهراً. وأفادت المجموعة، أمس من باريس، بأنها ستراقب التقدم الذي يُفترَض على طهران إحرازه فيما يتعلق بالتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب «بعد التزامها سياسيّاً في الآونة الأخيرة بفعل ذلك». في الوقت نفسه؛ دعت المجموعة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرّاً أعضاءها البالغ عددهم 37 عضواً ودولاً أخرى إلى «مواصلة الإيعاز لمؤسساتها المالية بتعزيز الفحص للعلاقات التجارية والمعاملات مع الشركات والأشخاص في إيران». من جهة أخرى؛ اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس أنه لم تعد هناك عقبات أمام انضمام طهران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وهي منظمة تعاون أمنية واقتصادية إقليمية تقودها بكين وموسكو. وقال بوتين في خطابٍ أمام قمةٍ للمنظمة في عاصمة أوزبكستان طشقند «نعتقد أنه بعد حل المشكلة النووية الإيرانية ورفع الأممالمتحدة لعقوباتها؛ لم يعد هناك أي عقبات أمام عضوية إيران في المنظمة». وجاء قرار الإبقاء على النظام الإيراني في القائمة السوداء للدول عالية المخاطر متوافقاً مع توقعات مسؤولين غربيين. وقال المسؤولون، أمس الأول، إن مجموعة العمل المالي، التي تأسست عام 1989م، لن تُخرِج طهران من القائمة السوداء. يأتي ذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوطٍ للخروج من القائمة والنفاذ إلى النظام المالي العالمي. وكانت السلطات الإيرانية أكدت عدم حصولها على الفوائد الاقتصادية التي توقَّعتها بعد الاتفاق النووي الذي أُقِرَّ قبل نحو عام ورفَع كثيراً من العقوبات المفروضة عليها. وما تزال الولاياتالمتحدة تفرض عقوبات تمنع التعامل مع النظام الإيراني بالدولار أو ربطه بالنظام المالي في نيويورك. وفي وقتٍ سابقٍ من العام الجاري؛ أفادت مجموعة العمل المالي بتواصُل شعورها بالقلق على وجه الخصوص وبشكلٍ استثنائي لما رأته في إيران من «فشلٍ في معالجة خطر تمويل الإرهاب وما يمثله ذلك من خطر جسيم على نزاهة النظام المالي العالمي». في ذات السياق؛ تتخوف البنوك الكبرى من التعامل مع طهران خشية انتهاك العقوبات الأمريكية الباقية. ومنذ يناير الماضي؛ أقامت السلطات الإيرانية صلاتٍ مصرفيةٍ مع مؤسسات مالية من الأصغر حجماً. ومما يزيد من عزوف المؤسسات الدولية عن التعامل مع طهران خوفها من النفوذ الاقتصادي الكبير الذي تتمتع به ميليشيا الحرس الثوري. وكان الحرس الثوري هو الجهة التي تقف وراء البرنامج النووي الإيراني، ولا تزال أنشطته في مجال غسل الأموال وأنشطته العسكرية في الخارج محل عقوبات دولية واسعة النطاق. إلى ذلك؛ تخشى الشركات الخوض في المياه الإيرانية انتظاراً لما ستسفر عنه انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في ال 8 من نوفمبر المقبل.
