عضو يحذِّر من سدودٍ باتت تهدِّد البيئة .. وآخر يطالب بمراقبة الصهاريج

أوصت لجنةٌ في «الشورى» بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة، فيما رأي عضوٌ في المجلس أن المقترحَ لن يحلَّ المشكلة.
وناقش المجلس، خلال جلسته العادية ال 46 أمس، تقريراً للجنة المياه والزراعة والبيئة فيه عن التقرير السنوي الذي أعدَّته وزارة المياه والكهرباء (قبل إلغائها) عن العام المالي 1435/ 1436 ه.
وحثَّت اللجنة، على لسان رئيسها الدكتور علي الطخيس، على تأجيل إصدار فواتير المياه بتعرفتها الجديدة «حتى تتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها».
لكن أحد الأعضاء ذكر، خلال المناقشة، أن تأجيل الطبيق لن يحل المشكلة.
وشدَّد على ضرورة معالجة التعرفة بما لا يضر بأصحاب الدخول المحدود والمتوسطة.
واعتبر عضو آخر أن رفع التعرفة وتقسيم شرائح الاستهلاك تم بناءً على دراسات غير دقيقة.
وتضمَّن تقرير اللجنة توصياتٍ أخرى عن الموضوع نفسه، حيث طالبت بإجراء دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناءً على ذلك، مع دراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه.
كذلك؛ طالبت بتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسريبات شبكات المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها.
ودعا التقرير إلى دراسة الربط بين مختلف المناطق لتعزيز مفهوم الأمن المائي.
ونبَّه إلى ضرورة إدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين «الاحتياجات البلدية للمياه المخزنة واحتياجات المزارعين لها» و»سلامة المدن والقرى المجاورة».
في الوقت نفسه؛ أوصى التقرير بسرعة تطبيق كود البناء السعودي فيما يخص المياه؛ وبالتأكيد على «ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشاريع المياه والصرف الصحي».
وبعد طرح التوصيات للمناقشة؛ حذَّر أحد الأعضاء من سدودٍ باتت تهدِّد البيئة، مطالباً وزارة البيئة والمياه والزراعة بالبحث عن بدائل مناسبة تتلافى سلبيات السدود القائمة حالياً.
ودعا زميلٌ له إلى شمول جميع المناطق بخدمات تحلية مياه البحر خصوصاً الحدود الشمالية.
ولفت عضو آخر إلى أهمية مراقبة صهاريج نقل المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مشدداً على وجوب تكثيف الجهود الرقابية في هذا الصدد.
ووافق المجلس، لاحقاً، على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
في سياقٍ آخر؛ ناقش «الشورى» تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع عن العام المالي 1435/ 1436 ه.
وتلا رئيس اللجنة، اللواء طيار عبدالله السعدون، التقرير، ثم استمع المجلس إلى عددٍ من مداخلات الأعضاء حول مضامينه.