نظامنا الأساسي كفل الحقوق لكل سعودي

يولد جميع الناس أحراراً ومتساوون في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء. هذه المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف ( د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948. في وطننا الغالي، وضعت حكومتنا الرشيدة في النظام الأساسي للحكم حقوق كل مواطن، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، وقد كفلتها للمواطن كاملة، على أنها حقوق مشروعة له، ويحق له السعي للحصول عليها والمطالبة بها كاملة إن تهاون المسؤولون أو تسببوا في تعطيلها، فتعطيل حق أي مواطن يعتبر أمراً مخالفاً للنظام الأساسي للحكم، وهو تجاوز صريح للنظام، ولابد أن يعرض صاحبه للجزاء.
إنّ من أهم أسباب ضياع حقوق المواطن، عدم معرفته بحقوقه كاملة، وجهله بالطرق النظامية للحصول على كامل حقوقه، وذلك يؤدى إلى تضجر بعض المواطنين في تأخير وتعقيد حقوقهم التي كفلتها الحكومة لهم، كما يساعد من له سلطة في عرقلة الحصول على حقوقهم فوراً. وبناءً عليه، على كل مواطن أن يستفيد من برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله – لكي يتمكن كل مواطن من التمتع بحياة كريمة، مزدهرة بالقيم الإنسانية التي كفلتها له الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، فبمعرفة المواطن بحقوقه يتحقق العدل وتنتشر المساواة وتصان الحقوق كاملة، وتوفر له حقوقه الأساسية، في التعبير عن رأيه وتعليمه وعلاجه ومسكنه، ويساعده على تحسين مستواه المعيشي.
إن نشر ثقافة حقوق المواطن، واجبة على كل مواطن، ويفترض أن تنشر في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية وجميع مرافق وقطاعات الدولة، لكي يعرف كل مواطن أن عليه واجبات وله حقوق مشروعة، ومن حقه السعي للحصول عليها دون نقصان.
فنجد المادة الثالثة والأربعين من النظام الأساسي للحكم، تقول إنّ مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يتعرض له من الشؤون. لذا على كل مواطن لديه شكوى أو مظلمة، ولم يجد الحل العادل لها، الذهاب إلى مجلس الملك أو ولي العهد، ليأخذ حقه كاملاً مكملاً وما ضاع حق وراءه مطالب.