الحميدان: «رؤية 2030» اهتمت بالمرأة ودورها في الحياة الاقتصادية

أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان، أن رؤية السعودية 2030 اهتمت بالمرأة السعودية ودورها الرائد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن المرأة قادرة على النجاح، والتفوق بالفرص المتاحة لها، وإثبات جدارتها وتحقيق النجاحات والقيمة المضافة أثناء مشاركاتها في سوق العمل.
وأضاف خلال كلمة ألقاها أمس في افتتاح «ملتقى التجارب الناجحة لعمل المرأة» الذي أقيم في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن استعراض الملتقى عدداً من التجارب الناجحة للمرأة السعودية، يُعد شهادة على إبداعها، وتحملها المسؤولية، مؤكداً تحقيقها النجاح في العمل بالأسواق، والمصانع، والمدارس، وفي المبادرات الجديدة التي تفتتحها الوزارة وآخرها قطاع الاتصالات.
وأشار إلى أنه سيتم تقليص نسبة البطالة بين النساء، وتوفير فرص العمل، لافتاً النظر إلى وجود مليوني طالب وطالبة سيتم ضخهم لسوق العمل.
وقال: يجعلنا ذلك أمام تحدٍّ كبير لتوظيف ما لا يقل عن 400 ألف وظيفة ملائمة سنويّاً للسعوديين والسعوديات من حيث الأجر وبيئة العمل في ظل تشبع الجهات الحكومية من الموظفين، مشدداً على أن دور الوزارة يكمن في استيعاب السعوديين والسعوديات في سوق العمل بطريقة تدريجية تتزامن مع جهود التعليم والتأهيل والتدريب، عبر البرامج المحفزة لأصحاب الأعمال، وحثهم على أداء دورهم الوطني في استيعاب أبناء الوطن، وتشغيل ذوي المهارات العالية منهم بأجور مناسبة.
وأكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتوظيف الشباب السعودي من الجنسين ودراسة أسباب عدم توظيفهم وتحليلها وتقديم المبادرات لمعالجة ذلك، مضيفاً أن الوزارة تؤمن بالحلول غير التقليدية لتوظيف السعوديين والسعوديات، وبظروف تتناسب مع احتياجات طالبي العمل، ويتوقع أن تكون القوى النسائية البشرية أكبر المستفيدين من برنامج العمل عن بعد.
من جهته، قدم وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم بن ياسين الشهري ورقة عمل حول أنظمة وضوابط عمل المرأة بعنوان «تمكين عمل المرأة» استعرض خلالها أهمية تمكين عمل المرأة في المجتمع، من خلال فرص ومجالات عمل المرأة، وأولويات الوكالة المساعدة للبرامج الخاصة في عمل المرأة.
وأكد الشهري أن رؤية الوزارة الاستراتيجية تتضمن مبادرات نوعية وفتح مجالات عديدة لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية ودخولها سوق العمل، من خلال إيجاد فرص وظيفية وفق بيئة عمل مناسبة «جاذبة ومحفزة وآمنة»، وتحفظ لها خصوصيتها وتحقق النمو الاقتصادي لجميع أطراف الإنتاج «العمالة – صاحب العمل» وتحفظ حقوقهم.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير وتأهيل ودعم الكوادر البشرية النسائية لتلبية احتياجات سوق العمل، وتمكين الباحثات عن عمل من الحصول على فرص عمل منتجة ومستدامة في بيئة عمل تحفظ لهن خصوصيتهن وحقهن في العمل من خلال الآليات والتشريعات لبرامج عمل المرأة.