مختصون: المنطقة الحرة في «سيناء» ستكون نافذة للسلع السعودية إلى إفريقيا وأوروبا

أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن إنشاء منطقة حرة في سيناء سيكون ذات أهمية اقتصادية كبيرة للمملكة ومصر والمنطقة، مشيراً إلى أن هذه المنطقة ستنتعش أكثر مع وجود الجسر الذي يربط بين البلدين من تبوك إلى شرم الشيخ. وقال: «الملاحظ في حزم الدعم الذي تقدمه المملكة إلى مصر، أنها تركز على تعزيز التنمية المستدامة وإيجاد مشاريع عملاقة، تنعش الاقتصاد المصري»، مشيرة إلى أن «المملكة أدركت حاجة سيناء إلى تنمية عاجلة للقضاء على الإرهاب الموجود فيها، فوضعت خطة بالتعاون مع المسؤولين المصريين للنهوض بالمنطقة، وتوفير فرص العمل للشباب من البلدين، إلى جانب إيجاد منافذ لتسويق السلع السعودية، ليس إلى مصر فحسب، وإنما إلى كل إفريقيا وأوروبا».
وأضاف البوعينين أن إنشاء الجسر، سيساعد على وجود تنمية حقيقية في المناطق التي يمر بها، وتشمل هذه التنمية مشاريع عقارية وصناعية وزراعية وخدمية كثيرة، الأمر الذي يحقق الفائدة للمجتمع المصري والمجتمع السعودي».
ومن جانبه، توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل محمد دليم القحطاني أن تجتذب المنطقة الحرة، التي ستقيمها السعودية ومصر في سيناء المستثمرين، لافتاً إلى أن إنشاء المنطقة في شبه جزيرة سيناء ستعزز الاقتصاد وستوفر الوظائف وترتقي باقتصاديات الدول، وتفتح آفاقا لدول شمال إفريقيا، يساعدها على ذلك الكثافة السكانية العالية، وتوفر الأيدي العاملة الرخيصة في بعض الصناعات الموجودة في شمال السعودية. وأوضح القحطاني أن تلك المنطقة ستعزز من المنطقة العربية الحرة التي تم الإعلان عنها في عام 1981، ولم تُفعل، فجاء ما يعرف بتسهيل التبادل التجاري، وأيضا أخفقت في التسهيل التجاري بين الدول العربية الأعضاء».
وتابع «المنطقة الحرة ستفتح آفاقا لدول الخليج ومصر على دول إفريقيا الشمالية، خاصة أن رجال الأعمال تحمسوا لتفعيل المدن التجارية، وكل ذلك مبشر بالخير خلال العشر سنوات المقبلة، وتكوّن عصر جديد للاتحاد العربي».
وأكدت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد، أن إنشاء صندوق الاستثمار السعودي المصري برأس مال قدره 60 مليار ريال، يجسد عمق العلاقات بين البلدين، ويبرز الدور الرائد للمملكة في دعم الاقتصاد المصري من خلال مشاريع وشراكات مربحة وفاعلة، تحقق صالح اقتصاد البلدين، وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. وأوضحت خورشيد أن هذا الكيان الاستثماري الضخم يهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتأسيس كيانات تجارية قادرة على الدخول في استثمارات آمنة ومستدامة.
ولفتت الوزيرة إلى أن الصندوق الاستثماري يستهدف مختلف القطاعات الواعدة ذات المميزات التنافسية والعوائد المجزية، مثل التطوير العقاري وإقامة المدن الصناعية والقطاع السياحي والخدمي وقطاع الطاقة، على أن تكون مهمة الصندوق الرئيسة تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي سياق آخر أعرب المستشار السياحي لسفارة جمهورية مصر العربية في أبوظبي أحمد علي إسماعيل عن سعادته بتسجيل تحسن ملحوظ في نسبة عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، مشيراً إلى وجود عديد من الاستراتيجيات والحوافز التي من شأنها تنمية السياحة القادمة من سوق دول مجلس التعاون الخليجي من بينها وضع إجراءات جديدة لتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول في نهاية العام الماضي، تسمح للأفراد من جميع الجنسيات ممن لديهم إقامة سارية بحد أدنى ستة أشهر في دول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى مصر.
وخلال شهري يناير وفبراير من العام 2016، دخل قرابة 55.582 سائحاً من المملكة العربية السعودية إلى مصر عبر مطارات الدولة، وبعد 12 شهراً فقط، ارتفع هذا العدد ليصل إلى 59.000 سائح بزيادة قدرها 6%.
وتشارك مصر قريباً في معرض الرياض للسفر 2016، الذي يعد واحداً من أبرز الفعاليات المتخصصة في السفر في المملكة العربية السعودية، وذلك في الفترة من 12 إلى 15 إبريل الجاري، ما يعد فرصة مناسبة لالتقاء شركات السياحة وأصحاب ومديري الفنادق وأفراد المجتمع بكبار المسؤولين من قطاع السياحة في مصر لمناقشة الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة تنشيط السياحة المصرية لتحفيز المسافرين العرب لقضاء إجازاتهم في مصر.