6 مدن «سياحة علاجية» في الخليج

دعا المشاركون في المنتدى السعودي الدولي للرعاية الصحية، إلى خفض الكلفة العلاجية في دول الخليج التي تعدُّ الأغلى عربيّاً، وشددوا على ضرورة التوسع في الاستثمارات الصحية وإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد لمواجهة النقص الكبير الذي تشهده الموارد البشرية في القطاع الصحي بالدول الست، في ظل توفر 20 طبيباً لكل 10 آلاف شخص وهي نصف النسبة الموجودة في دول أوروبا، مشيرين إلى أهمية تشجيع الابتكارات والأبحاث العلمية وزيادة معدل الإنفاق على الجانب التعليمي والعلمي خلال السنوات المقبلة.
وكان المنتدى اختتم فعالياته في جدة، أمس، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وكشف الخبراء المشاركون في الجلسات العلمية لليوم الثاني للمنتدى أمس، عن وجود ست مدن طبية عملاقة في السعودية والإمارات وقطر والبحرين قادرة على تعزيز فرص دول الخليج في الدخول بقوة إلى سوق السياحة العلاجية التي تلتهم مليارات الدولارات سنويّاً، نتيجة سفر كثيرين للعلاج في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية، مطالبين بضرورة التوسع في إنشاء المشاريع الصحية الضخمة وغير التقليدية خصوصاً «المنتجعات الطبية» لجذب السياحة العلاجية.
وطرح أكثر من 30 خبيراً ومختصّاً أوراقاً مهمة ورؤى وأفكاراً عديدة على مدار خمس جلسات أمس، بحضور الرئيس التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور محمود اليماني، ورئيس وقائد مجموعة الشؤون الأكاديمية في شركة أبو ظبي للخدمات الصحية الدكتور علي العبيدلي، والرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية الدكتور عامر شريف.
وأكد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور محمود اليماني أن المدن الطبية تسهم في تحفيز الجودة في قطاع الرعاية الصحية الناشئ بتبني وتطوير مناهج طبية متوافقة مع المناهج الدولية وتبادل المعرفة والمهارة، وكذلك المشاركة في رفع معايير الممارسة الطبية، مضيفاً أنها تمثل الطريق نحو تخريج عدد أكبر من الأطباء الذين توجد حاجة ماسة لهم، مشيراً إلى الإحصائيات الدولية في مجال الصحة، حيث يصل معدل متوسط عدد الأطباء مقارنة بعدد السكان في دول الخليج إلى 20 طبيباً لكل عشرة آلاف نسمة، بينما في أوروبا 40 لكل عشرة آلاف نسمة، مما يكشف عن النقص في عدد الممارسين الصحيين الذي يمثل ظاهرة عالمية، إلا أنه يزداد شدة في دول مجلس التعاون الخليجي الست «السعودية، البحرين، قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، الكويت وعمان».
وحثت الجلسة العلمية الثانية التي أقيمت تحت عنوان «تحسين الصحة السكانية في الشرق الأوسط»، على أهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في إطلاق كثير من المشاريع الصحية والطبية بهدف زيادة العرض، الذي سيساهم بدوره في تخفيض تكلفة العلاج.
وذكرت أن الحد من زيادة نفقات الرعاية الصحية مع تحسين صحة السكان هو التحدي الأكثر أهمية وصعوبة الذي يواجه صانعي السياسات الصحية ليس في السعودية ودول الخليج فحسب بل وفي كل دول العالم.
وتناولت البروفيسورة سلوى الهزاع محور الطب الشخصي من مفهومه إلى فوائده وقدرته على تقديم العلاج الصحيح للشخص المناسب وفي الوقت والجرعة والكمية المناسبة، وقالت إن هذا المفهوم الحديث نسبيّاً سيغير مستقبلاً آلية تقديم الرعاية الصحية.
كما تناول المشاركون في جلسة السياحة العلاجية التكلفة الباهظة التي تدفعها دول الخليج بهدف علاج المرضى في الخارج التي تصل إلى ما يزيد عن 20 مليار ريال سنويّاً.
وقدّر المدير التنفيذي لوحدة ديوك لأبحاث الطب التحويلي قبل السريري الدكتور كابي حنّا، قيمة السياحة العلاجية بنحو 50 مليار دولار أمريكي حول العالم، وتحظى بالدعم في منطقة الخليج.