الحقباني: القصيم واعدة بالفرص.. و461 ألف مواطن يعملون في قطاعها الخاص

كشف وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني عن حزمة من البرامج التي تنفذها الوزارة لضبط سوق العمل، مؤكداً أنه لابد من تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص للقضاء على الاختلالات في سوق العمل والسعودة الوهمية، والإسهام الفاعل في دعم وتعزيز الشراكة الحقيقة بين الجانبين، وإحداث حراك تنموي شامل ومستدام عبر تنفيذ برنامج توطين طموح يربط الكم بالنوع ويوفر فرص عمل مناسبة للسعوديين.
وأوضح خلال حديثه مع عدد من رجال الأعمال في لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم أمس الأول أن لقاءات قيادة الوزارة برجال الأعمال باعتبارهم شركاء التنمية تأتي في إطار توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر وتحديد التوجهات المستقبلية نحو سوق العمل، لافتاً إلى أن منطقة القصيم واعدة بعديد من المقومات وزاخرة بكثير من الفرص، داعياً الشباب إلى استغلالها والتوجه نحو سوق العمل الحر والاستفادة من برامج التدريب والتمويلات المالية لإقامة مشاريعهم الخاصة. وأشار إلى أنه لمس من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم طموحات وقناعات كبيرة نحو قيادة المنطقة اقتصادياً وتحويلها إلى نموذج مثالي في دعم برامج توظيف شباب الوطن بالتعاون مع قطاع الأعمال بالمنطقة، داعياً الى توفير وتهيئة كل سبل النجاح والبيئة المناسبة لعمل المرأة بما يتناسب مع امكانياتها وقدراتها، منوهاً بأهمية ربط التدريب بالتوظيف لاكتساب الخبرات وتحديد الأنشطة التي ستتركز جهود التوطين وخلق فرص عمل في مختلف التخصصات.
وبين أن عدد السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص بمنطقة القصيم يبلغ 461 ألف مواطن، 14% منهم يعملون في مهارات نوعية مرتفعة ويتوزعون على أكثر من 10 مهن، وأن نسبة التوطين في المنطقة تبلغ 12 % من إجمالي القوى السعودية العاملة بالمملكة، موضحاً أن العمالة المنزلية والوافدين في القطاع الحكومي والمرافقين لا يتم احتسابهم ضمن سوق العمل بالمملكة، مؤكداً أن شروط استقدام العمالة المنزلية معقدة ولها اعتبارات خاصة وأنه من الممكن السماح لمكاتب الاستقدام بتأجيرها وفق ضوابط محددة، معبراً عن أمله في أن تحتل القصيم المرتبة الأولى في القطاع الزراعي لما لها من خصائص متفردة و بيئة خصبة، وأن اعتماده على العمالة الموسمية وليس الدائمة هو الحل الأمثل لحل مشكلة العمالة، وان هناك توجهات نحو توفيرها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية. وأشار إلى أن تحديد نسب نطاقات يعتمد على حجم المنشأة ونوعية نشاطها وأنه لا تزال هناك مراجعات وتطوير مستمر للبرنامج في مراحله الحالية والقادمة لتحقيق الأهداف التي وضع من أجله وهو توطين الوظائف، وأن تحديد ساعات العمل وأيام العطل والإجازات لا يزال قيد البحث والدراسة، مؤكدا حرص وزارة العمل على حفظ حقوق أصحاب العمل وحماية العاملين على حدٍ سواء دون ضرر وبما يسهم في استقرار السوق وتطويره والوصول به إلى الغايات والطموحات المنشودة.