قيادي في المعارضة الإيرانية: لا معنى للانتخابات في ظل الديكتاتورية المطلقة

أكد الدكتور سنابرق زاهدي، رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أنه لا معنى للانتخابات التي ستجري في ظل الديكتاتورية المطلقة الدينية الحاكمة في إيران.
وجاء حديث زاهدي، خلال ندوة مساء الإثنين عبر «تويتر»، وتابعتها «الشرق» تحت عنوان: «هل هناك معنى للانتخابات في ظل نظام ولاية الفقيه؟»، وشارك فيها شخصيات عربية وإيرانية.
وفي رده على سؤال «الشرق»: أليس مَنْ يسمون أنفسهم «إصلاحيين» هم الوجه الآخر للمتشددين، بل ويلعبون دوراً أخطر من المحافظين؟ قال القيادي في المعارضة الإيرانية، إنه في نظام ولاية الفقيه الحقوق والصلاحيات والخيارات كلها في يد الولي الفقيه، الذي يسيطر على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية وغيرها.
وأضاف زاهدي، يجب أن نعرف أن المرشحين التابعين لجناح الولي الفقيه معروفون بمعاداتهم للحرية والديمقراطية، وتأييدهم جميع ممارسات النظام في مجال القمع، وتصدير الإرهاب، والفساد، والسلب والنهب، وهذا لا يعني أن الجناح المنافس لديه رجال نزهاء.
وأشار زاهدي، إلى أن بعض المرشحين على قائمة رفسنجاني كانوا ولايزالون من أشد المسؤولين عن القمع والإرهاب والبطش والمجازر، ومنهم مصطفي بورمحمدي، وزير العدل في حكومة روحاني، الذي كان عضواً في لجنة الموت التي ارتكبت المجازر في حق 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، ومحمد ري شهري، كان أول وزيرٍ للمخابرات في إيران، وهو الذي قام بإعدام عديد من رجال الدين المعارضين للنظام، ووضع آية الله منتظري تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته، وعلي رازيني، الذي أعدم مئات المجاهدين المناضلين، وطبَّق عملية الرجم، التي تم تصويرها، وهزَّت العالم، وعلي فلاحيان، الذي كان «وزيراً للإرهاب»، ومعظم عمليات الإرهاب، والاغتيالات خارج إيران تمت تحت إشرافه عندما كان وزيراً للمخابرات، والملا دري نجف آبادي، الذي كان أيضاً وزيراً للمخابرات، ودبر سلسلة من عمليات «الاغتيال السياسي» داخل إيران.
وأكد زاهدي، أن هناك قاسماً مشتركاً بين الجناحين، وهو عدم اقتراب أحد من خارج عصابات النظام، ومنعه من أن يحتل مكانة في السلطة والدولة، فهناك «خطوط حمر» لذلك.
ولم يستبعد زاهدي، احتمال حدوث انتفاضة شعبية ضد النظام، كما حدث في العام 2009، ومن هذا المنطلق فإن المنتمين إلى جناحَي «تيَّارَي» السلطة، «المحافظ»، و»الإصلاحي، أو ما يعرف بالمعتدلين»، يدعون إلى ضرورة المشاركة في هذه الانتخابات. وأشار زاهدي، إلى تصريح روحاني بعد عمليات الإقصاء، التي طالت بعض الشخصيات، وقال فيه: «إذا شاركنا في الانتخابات فلن نحصل إلا على نتائج ضئيلة، لكن إذا لم نشارك فستلحق بنا خسائر كبيرة، وعلينا أن نبني على جني ثمار ضئيلة بدل قبول خسائر كبيرة».
وقال زاهدي، إن تناقضات هذه المرحلة تمتاز عن سابقاتها، مستدلاً بشطب اسم حسن خميني، حفيد مؤسس النظام، من قائمة المرشحين لمجلس الخبراء مع أن حوالي 10 من كبار المراجع أيَّدوا أهليته وكفاءته العلمية، وكذلك حديث إمام جمعة جامع العاصمة طهران الملا أحمد خاتمي، الذي حذَّر من استقواء الجناح المنافس، وصرَّح بأنهم إذا استطاعوا أن يركبوا قطار السلطة، فسيقيمون مشانق في جميع المدن! وفي نفس الإطار، بعث عميد «الحرس» قائد الباسيج، محمد رضا نقدي، رسالة إلى أعضاء الباسيج، طلب منهم فيها بإلحاح أن ينشطوا، ويحثوا عائلاتهم، وأقاربهم على المشاركة في عملية التصويت.
وأوضح زاهدي، أن هناك ظاهرة أخرى جديدة أيضاً، وهي أن عديداً من الشخصيات التي كانت يوماً ما مع النظام، وانشقت عنه، أو الشخصيات المعارضة في الداخل، والسجناء السياسيين، أصدروا بيانات ضد «مهزلة» الانتخابات، ووصفوها بالمسرحية، ودعوا إلى مقاطعتها.
وختم زاهدي، بالقول، إن هذه الانتخابات ستكون مثل سابقاتها، متناقضة مع طبيعة نظام ولاية الفقيه، وتوقع أن تكون هناك مقاطعة شعبية واسعة، وأن مَنْ سيصوِّت هم من مؤيدي النظام، ويشكلون ما بين 4% – 5%، وهذا ما سيشكل معضلة كبيرة للنظام. وأضاف: حتى إن لم تتحول المعارضة الشعبية إلى انتفاضة شعبية كبيرة، لكن دون شك سيكون نظام ولاية الفقيه الذي سيخرج من مخاض هذه «العملية المحتدمة» أضعف بكثير عما كان قبلها.