لا أجد سبباً منطقياً في إحجام لجنة الانضباط عن إيقاع عقوبة تأديبية لبعض تصريحات منسوبي الأندية الرياضية المُتهمة والخادشة لروح المنافسة كتعمد الحكام أو وصف «دوري مشبوه» الشهير. «دوري مشبوه» هذا ما قاله سمو الأمير نواف بن سعد، و«تعمد خسارة الأهلي» هذا ما سمعته في غير مناسبة، والنتيجة: لا أرى.. لا أسمع.. لا أتكلم. لجنة الحكام وعلى لسان رئيس اللجنة الأستاذ عمر المهنا أكدت أنها تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط ضد رئيس نادي الهلال ورئيس النادي الأهلي ورئيس اللجنة الإعلامية، وأنها ستفعل ذلك مُستقبلاً مع من يُسيء إليها من قريب أو بعيد. لقد خاب ظني في لجنة الانضباط التي راهنتُ عليها كثيراً بعد أن علق مسؤولها عن عدم مقدرتهم على معاقبة مسوؤلي الأندية ما لم تصلهم شكوى رسمية من أي جهة، على الرغم من وجود التجاوز على مرأى ومسمع من كل المجتمع، وشعرتُ وربما غيري كثر ممن ينشدون منافسة تعتمر الروح الرياضية بالإحباط بعد أن أوقعت لجنة الانضباط سلسلة من العقوبات التأديبية السريعة لعدد من اللاعبين المُتجاوزين سُوَر المنافسة النظيفة أثناء المباريات، وقلتُ حينها إن وجود رئيسها الجديد الدكتور خالد بانصر يُعد نقطة تحول حقيقية في تاريخ اللجنة التي قدمت طيلة الفترة السابقة جدلاً إعلامياً وجماهيرياً مُستمراً. لقد أبقت لجنة الانضباط الأسئلة في كل مكان بعد أن ترجلت عن دورها السريع في استئصال التجاوزات أنى كان مصدرها، ولربما بفعلها ذلك تسوِّغ لبعض الطرح الإعلامي المتناثر عن وجود تدخل وضغط خفي في شؤون وعمل لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم. يبدو أنه لن ينصلح حال رياضتنا مادام اتحادنا ولجانه غير قادرين على الاستقلالية، ومادام تعاملهم مع رياضتنا مُتماشياً مع المثل المصري (خيار وفقوس)؛ حيث تقع العقوبات على اللاعبين مباشرة وتتأخر في حق رؤساء ومنسوبي الأندية.