«سمعوني صوت ابني منشان الله»

هي حالة احتضار حقيقية تلك التي يعيشها الأسير الفلسطيني محمد القيق، وهو يدخل يومه الخامس والثمانين من بدئه الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني، رافضاً قرارات المحكمة الإسرائيلية، التي أرادت نقله إلى مستشفى المقاصد الخيرية بينما يصر محمد على نقله إلى مستشفى في رام الله، وإنهاء عملية اعتقاله الإداري، فيما قررت المحكمة الصهيونية تجميد الاعتقال في يونيو المقبل. حال الصحافي الفلسطيني محمد القيق، وصل إلى درجة الخطورة القصوى، وهو يقترب من المائة يوم على إضرابه عن الطعام احتجاجاً على احتجازه تعسفياً، فبدت بوادر تعرضه إلى جلطة، وتضاعف الألم في جسده المنهك، وشعر بقرب رحيله فراح يصرخ: «سمعوني صوت ابني منشان الله». يمارس محمد، بفعلته هذه عملية تعرية، وكشف لحقيقة الاحتلال النازية، الذي ينتهجها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويؤكد وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع على «أن إسرائيل، ومؤسساتها، تثبت كل يوم ألا مكان فيها للإنسانية». ويضيف: «إذا أطلقت المحكمة (الإسرائيلية) سراح القيق، فإنها ستنقذ حياته، وسيكون في رام الله، وبوسع السلطات إعادة اعتقاله، كما جرى في حالات سابقة».. هكذا!
في الصور، التي نقلتها وكالات الأنباء، يقف صبي فلسطيني، وهو يرفع صورة محمد القيق مكتوبٌ عليها «ماء + ثبات = كرامة وحرية»، بينما دعت نقابة الصحافيين إلى مقاطعة الصحافيين الإسرائيليين بسبب الوضع الصحي الذي وصل إليه الأسير محمد القيق.
حال محمد، يسلط الضوء على ما يعانيه نحو 8000 أسير فلسطيني في السجون الصهيونية، وفي مقدمتهم أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومروان البرغوثي، أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، الذين يواجهون ظروفاً قاسية، تشبه معسكرات الاعتقال النازية في عهد ألمانيا الهتلرية، لدرجة تُقْدِم فيها سلطات الاحتلال على منع الزيارة عن عائلات الأسرى طوال سنوات دون سبب، كما هو الحال مع الحاجة أم ناصر، وهي أم لشهيد، وأربعة أسرى، درجت على زيارة أبنائها في سجون الاحتلال منذ ثلاثين عاماً، وقد منعتها سلطات الاحتلال الصهيوني في العام 2002 من زيارة أبنائها لمدة خمس سنوات، إلا أنها تؤكد: «أنا فخورة بأبنائي، الذين تركوا ملذات الحياة من أجل أن يعيشوا هم وشعبهم بحرية». أم ناصر هذه لم تحتضن أبناءها منذ تم أسرهم، حيث لا يسمح لها إلا بمحادثتهم عبر الهاتف من خلف زجاج عازل.
يخاف الاحتلال من الحقيقة التي تعرِّيه، وتكشف حقيقته العنصرية والنازية، ولذلك يمارس عمليات تعتيم كبرى، ويوظف قطعان المستوطنين للقيام بالأعمال القذرة ضد الفلسطينيين، خصوصاً الصحافيين والإعلاميين، وتفيد بعض التقارير أنه خلال شهر ديسمبر الماضي، تم رصد أكثر من 65 انتهاكاً ضد الصحافيين، والإعلاميين الفلسطينيين، والأجانب الذين يعملون في الأراضي المحتلة في محاولة للتغطية على عمليات القتل اليومية، التي تنفذها السلطات الإسرائيلية ضد المحتجين بحجة أنهم يحملون سكاكين مطبخٍ. هذه الانتهاكات تبدأ بمصادرة معدات الإعلام والصحافة، وتحطيمها، والاعتداء، والاعتقال، وإطلاق الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع عليهم، والتشويش على البث، وتنتهي بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
واعتبر تقرير صادر عن مركز غزة لحرية الإعلام في يناير الماضي، أن «العام 2015 كان عاماً فظيعاً وسيئاً على حرية الصحافة، حيث بدأ بسلسلة انتهاكات ضد حرية الصحافة والتعبير، وتصاعدت في الربع الأخير من العام نفسه، أي مع بداية أحداث الانتفاضة الفلسطينية في محاولة إسرائيلية لطمس حقيقة الاعتداءات على المدنيين العزل».
ووثَّق التقرير 535 انتهاكاً، منها 424 ارتكبتها قوات الاحتلال في حق الصحفيين، وكان أبرزها استشهاد أحمد عبدالرحمن الهرباوي، الطالب في كلية الصحافة بجامعة الأقصى بتاريخ 9 أكتوبر الماضي.
كما رصد المركز إصابة 255 صحافياً وصحافية بنيران الجيش الإسرائيلي، واعتقال، أو احتجاز، أو استدعاء 96 صحافياً، إضافة إلى حالات منع من التغطية، أو السفر، أو اقتحام منازل ومؤسسات إعلامية، ومصادرة معدات صحفية، وإغلاق واختراق بث محطات إذاعية وتليفزيونية، كما سجل المركز 111 انتهاكاً من قِبل أجهزة أمنية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة منها 66 حالة اعتقال، أو استدعاء، أو احتجاز، و25 حالة إصابة، أو اعتداء لفظي، أو جسدي.
تكشف معاناة الصحافي الأسير المضرب عن الطعام محمد القيق، الذي اعتقل في ال 21 من نوفمبر من العام الماضي، الواقع المر الذي يعاني منه الصحافيون، والأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال وخارجها، وهذه المعاناة تصل إلى كل أرجاء فلسطين، وتشمل البرلمانيين من عرب 1948 الأعضاء في الكنيست الصهيوني، الذين يحضِّر لهم قادة الاحتلال قانوناً، يطردهم من الكنيست بتهم التحريض على العنصرية، أو تأييدهم الكفاح المسلح ضد إسرائيل (!!)، بينما يطلق الكيان العنان لجيشه في الأراضي المحتلة لقتل الأطفال، والشباب، والنساء بالرصاص الحي وبدم بارد.
وحتى يسمع محمد القيق صوت ابنه، فهو في حاجة إلى حملة تضامن، تتجاوز حدود فلسطين المحتلة، وتصل إلى أقاصي الدنيا من أجل تعرية الداعمين الحقيقيين للكيان، وكشفهم أمام مجتمعاتهم، وقطع الطريق على الاحتلال ومنعه من ممارسة جرائمه بعيداً عن الأنظار، وعن القانون الدولي مستثمراً ما يجري في البلدان العربية من احترابات، وقتل على الهوية بين أبناء الشعب الواحد.