مزاج موظفي الصحة ليس على ما يرام!

لا أقصد بالمزاج تلك الحلة المتقلبة، والمتمردة، بل ذلك الشعور العام بالقلق والترقب، وعدم الارتياح، وضبابية الرؤية تجاه أمر ما. وأظن أن هذا الوصف الأخير ينسجم مع وضع موظفي وزارة الصحة الحالي بكافة فئاتهم الفنية، والإدارية. سأحاول، على غير العادة، أن أكون مباشراً، وأتساءل عن الدورة الاقتصادية الراهنة، وخطط الترشيد التي تحوم حولها تصريحات صحفية: هل سيصاحبها ترشيد في الخدمة الطبية، وتراجع في الأفق الخدمي لدى موظفي الوزارة، وبالتالي العودة إلى «مربع أول» لا يتمنى أحد العودة إليه؟ للإجابة على هذا السؤال نحتاج إلى أن تتكلم وزارة الصحة حتى نراها، وأن تعلن عن كل ذلك، وغير ذلك. ما دعاني لكتابة هذا المقال، هو حالة عدم الرضا، والارتياب عند قطاع واسع من الزملاء، ومن مناطق مختلفة، ويتم تناولها من قِبل كثيرين مترافقة مع زخم، تصنعه الشائعات، وترفده عوامل لا تخفى في مثل هذه الحالات، كان في الإمكان تلافيها لو تحدث معالي الوزير، أو نائبه لمنسوبي الوزارة. هناك بُعدان لهذا الموضوع الأول: بُعد حقوقي، والثاني مهني. أما البُعد الحقوقي، فهو متعلق بمستحقات الموظفين في العام المالي المنصرم من انتدابات، ومكافآت، وبدلات، وغيرها لم تصرف حتى الآن. وإن كان هذا التأخير مفهوماً، لكن الأمر ليس بهذا التبسيط. تنتشر الأخبار عن رؤية بعض المسؤولين غير المقتنعة بتلك الاستحقاقات، التي انتظمت في مسار نظامي قانوني، ينتظر الإذن بالصرف، وهنا مكمن الخطر، ومحور الخلل. إن خلق مثل هذه المسافة من ضعف الثقة والقناعة بين القيادة والميدان كفيل بتصدع العلاقة بين الطرفين لصالح الإهمال، وضعف الإنتاجية. سيكون مفهوماً لو أعلنت الوزارة رؤيتها حول مراجعة تشريعية لهذه المستحقات، تسد الثغرات التنظيمية، والتطبيقية، وتبدأ من العام المالي الحالي ليكون الجميع على بيِّنة من الأمر، وتُعرف الحقوق والواجبات مع الاعتراف بالحق القانوني لاستحقاق العام المنصرم، وما قبله. إننا في حاجة ماسة وسريعة لإعلان من قِبل الوزارة لعموم موظفيها، تطمئنهم فيه على حقوقهم، وتزرع فيهم الحماس للإنتاجية، مع توضيح توقيت صرف تلك المستحقات، بالترافق مع قدر من الشفافية، يستصحب المبررات، فالمؤكد أن المواطن الموظف سيكون في صف المصلحة العليا متى ما تم احترامه، وإشراكه في الأمر.
أما البعد المهني، فهو لا يقل أهمية عن سابقه، فمقدم الخدمة في وزارة الصحة يمر بظروف وظيفية، ومهنية غير مريحة، وغير جاذبة بسبب بيروقراطية التعميد، والتجهيز، والتوريد، وما في حكم ذلك، وبنظام خدمة فيه عوامل قصور تسيء إلى مقدم الخدمة، والمستفيد منها. لو أخذنا فئة الأطباء الاستشاريين مثالاً هنا، فإن «التقدير المهني»، والمصطلح للدكتور جاسر الحربش، يقصد به، أن يجد الطبيب المتخصص التجهيز، والمستلزمات، والأدوية اللازمة لممارسة تخصصه وفق القواعد الطبية التي تعلمها، لا أن يصبح الطبيب في وزارة الصحة ممراً يعبر من خلاله المريض إلى المستشفيات التخصصية، ومراكز القطاعات الأخرى ما يخلق حالة من عدم الرضا عن الذات، خاصة عند الفئة المتحمسة والمخلصة. إن المآل الطبيعي لذلك هو الفرار من القطاع الحكومي إلى قطاعات أخرى، ومضاعفة الخلل، والفراغ الموجود في المناطق الطرفية، لندور في حلقة مفرغة. إن الشعور بالدونية، وتحت ضغط إعلامي متخبط لا يرحم، وبمسار وظيفي وحقوقي غير واضح المعالم ستكون نتيجته سلبية بلاشك.
لقد سمعنا، ومن خلال قنوات غير رسمية، عن نية لمعالجة هذه الأمور ضمن برنامج التحول الوطني، الذي سيُعلن عنه قريباً، لكن هل أشعرت وزارة الصحة منسوبيها بهذا الأمر؟ هل أشركتهم ولو من باب العصف الذهني ليكونوا مستعدين لأي تغييرات في الواقع الطبي الخدمي؟ ما هي إجابة الوزارة على كثير من الأسئلة في هذا المقال، وفي غيره؟
يتحدث الجميع عن بناء الإنسان، والاستثمار فيه، وأن الممارس الصحي نموذج لاستثمار صعب وطويل المدى لا يصح أن نخسره بهذا الشكل. يحدثني مجموعة من المبتعثين خارجياً، وداخلياً عن قلق عميق ينتابهم حيال الأمر، كيف نجيبهم؟!