تبدأ أم لا تبدأ .. مفاوضات سوريا مهددة بالتأجيل

فيما كثَّفت الأمم المتحدة اتصالاتها للحيلولة دون تعطُّل مفاوضات السلام غير المباشرة بين السوريين؛ أفادت المعارَضة بأنها لن تشارك في الانطلاقة المقررة اليوم، ما يشير إلى احتمال تأجيلٍ للمرة الثانية خصوصاً مع ورود معلومات متضاربة من أكثر من مصدر. وأعلن نائب رئيس الوفد المفاوض عن المعارَضة، جورج صبرا، أن الوفد الذي اختارته الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن مؤتمر السوريين في الرياض، لن يتوجَّه إلى جنيف الجمعة. في حين أبلغت المتحدثة الأممية، خولة مطر، صحفيين بأن «المحادثات تبدأ الجمعة».
ومطر متحدثة باسم المبعوث الأممي الخاص، ستافان دي ميستورا. وبعث دي ميستورا برسالة بالفيديو إلى السوريين أكد فيها اعتزامه إطلاق محادثات السلام «خلال الأيام القليلة المقبلة».
ونقلت وسائل إعلام، بينها تليفزيون «العربية الحدث»، عن هيثم مناع، أحد المدعوِّين بصفة مستقلة إلى التفاوض، أن العملية السياسية ستبدأ الإثنين المقبل. وشرح مصدر مطلع على اجتماعات «العليا للمفاوضات» في الرياض أن الهيئة انتظرت رداً من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على 3 مطالب «هي وقف القصف الجوي ورفع الحصار عن المدن وإطلاق سراح المعتقلين» قبل السفر إلى سويسرا. لكن المبعوث الأممي ردَّ بالنيابة، وأقرَّ في رسالة بعث بها إلى الهيئة بأن مطالبها تفوق صلاحياته. وتصر الهيئة على تنفيذ النقاط الثلاث باعتبارها واردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في ال 18 من ديسمبر الماضي.
ووصل رد دي ميستورا في ساعة متأخرة أمس الأول، وقال مصدر اطَّلع عليه «إنه كان إيجابياً إلى حدٍ ما»، وتدارك «جاء في الرد أن تنفيذ القرار 2254 لا يرجع إلى المبعوث وإنما إلى الدول الموقِّعة عليه».
واستهدف قرار مجلس الأمن منح زخمٍ دولي لمحاولات إنهاء صراعٍ بدأ قبل نحو 5 سنوات وخلَّف أكثر من ربع مليون قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ. واعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الرد الصادر عن دي ميستورا كتابةً وهاتفياً يمثِّل الأمين العام للمنظمة.
وكان مفترضاً بدء المفاوضات الإثنين الماضي، لكنها تأجلت بسبب خلافات حول الدعوات والمطالب الإنسانية. وخطر التأجيل للمرة الثانية ماثلٌ بوضوح. وحمَّلت «العليا للمفاوضات» المسؤولين عن القصف الجوي وتجويع المدنيين مسؤولية عرقلة العملية السياسية، في إشارةٍ إلى نظام بشار الأسد. وبات من غير المُرجَّح بدء التفاوض اليوم، إلا إذا تحقَّق تقدمٌ غير متوقَّع في الاتصالات خلال ساعاتٍ معدودة. وأكد المتحدث باسم «العليا للمفاوضات»، سالم المسلط، جديتها في المشاركة «لكن ما يعيق بدء العملية هو من يمارس قصف المدنيين وتجويعهم».
وتحدثت واشنطن بدورها عن وجوب مشاركة جماعات المعارضة في اجتماعات جنيف «لاغتنام الفرصة التاريخية»، داعيةً إلى عدم وضع شروط مسبقة. واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، أن «أمام فصائل المعارضة فرصة تاريخية للذهاب إلى جنيف واقتراح وسائل عملية جادة لتطبيق وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإجراءات أخرى لبناء الثقة، يجب أن يفعلوا ذلك دون شروط مسبقة».
وخلال الأيام الأخيرة؛ برز خلاف حول من يمثل المعارضة، وحاولت الأمم المتحدة التخفيف من أثره بالامتناع عن توجيه دعوة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المسيطر على مساحات من الأراضي في الشرق السوري.
لكن دعوات وصلت إلى سياسيين ليسوا محسوبين على المعارضة. في غضون ذلك؛ تكثِّف قوات الأسد مع حلفائها القتال في الغرب السوري لإحراز تقدم ميداني قبل التفاوض. وسيطرت هذه القوات قبل أيام على بلدة الشيخ مسكين في درعا وبلدتي ربيعة وسلمي في اللاذقية. وكشف مصدر مطلع بدوره عن إعداد وحدات حماية الشعب الكردية، التابعة للاتحاد الديمقراطي الكردي، وحلفائها المحليين خططاً لشن هجوم كبير يستهدف السيطرة على آخر قطاعٍ من الحدود مع تركيا يسيطر عليه مقاتلو «داعش». وقد يتسبب الهجوم في حرمان التنظيم الإرهابي من طريقٍ سرية يستخدمها في تلقِّي إمدادات وإدخال ‬‬‬مقاتلين أجانب، لكنه قد يقود إلى مواجهة مع تركيا التي تقاتل مسلحي الأكراد على أراضيها وتعتبر «وحدات الشعب» عدواً لها.
وبعد عامٍ من المكاسب العسكرية التي أسهمت فيها حملة جوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة؛ أصبحت الوحدات تسيطر مع حلفائها على قطاعٍ كبير من حدود شمال سوريا مع تركيا وصولاً إلى العراق. بينما تسيطر جماعات معارِضة أخرى على الحدود إلى الغرب.
لذا؛ لم يبق أمام «داعش» الإرهابي سوى 100 كيلومتر على الحدود الشرقية تبدأ من بلدة جرابلس على نهر الفرات وصولاً إلى قرب بلدة أعزاز.
لكن أنقرة تقول إنها لن تسمح للأكراد بالتحرك غربي النهر.
ونقل الموقع الإخباري الكردي (خبر 24) عن قائد كبير في وحدات حماية الشعب أن «الخطة تشمل عبور الفرات لمهاجمة داعش في بلدتي جرابلس ومنبج اللتين يسيطر عليهما بالإضافة إلى أعزاز التي تسيطر عليها جماعات أخرى».
وأكد المصدر المطَّلِع الخُطَّة، ولم يحدد تاريخاً للهجوم، لكنه قال إن «تاريخ 29 يناير الذي ورد في تقرير موقع (خبر 24) قد لا يكون دقيقاً».
وتخشى أنقرة من تعزز النزعة الانفصالية لدى مواطنيها الأكراد إذ تحقق مزيد من المكاسب لوحدات حماية الشعب.
في الوقت نفسه؛ أوردت وكالة «دوجان» التركية للأنباء أمس أن جنوداً أتراكاً كانوا يعملون في إزالة الألغام تعرضوا لإطلاق نار من مناطق سورية يسيطر عليها «داعش».
وأبلغت الوكالة عن عدم سقوط ضحايا «لكن طلقات الرصاص أصابت مباني قريبة من المعبر الحدودي في مدينة كركميش في الجنوب الشرقي»، فيما ردَّت المدفعية والدبابات التركية على مصدر إطلاق النار.
وذكر سكان في قرى متاخمة لكركميش في وقت سابق هذا الأسبوع أن الشريط الحدودي يشهد هدوءًا بعد أسابيع من تبادل إطلاق النار وقذائف المدفعية.