الألمان المتباهون بمجتمعهم يتقبلون تغييرات واسعة بعد اعتداءات كولونيا

فيما يقول مكتب تنسيق القوات في كولونيا إنه عرض إرسال تعزيزاتٍ لمواجهة تجمعات الشبان السكارى في ليلة رأس السنة؛ ينسِب تقرير شرطة المدينة إلى الضابط المسؤول أنه رأى عدم وجود فائدة لطلب المساعدة «لأن القوات الإضافية ستصل بعد فوات الأمان».
في هذه الليلة؛ ظل السكارى يتجمعون لساعاتٍ خارج محطة السكك الحديدية الرئيسة، حتى اضطرت الشرطة إلى إبلاغ مكتب تنسيق القوات برغبتها في إخلاء الساحة.
وكانت المدينة الواقعة غربي ألمانيا بعدد سكانٍ يصل إلى مليون شخص استعانت في الأساس ب 142 شرطياً إضافياً لتغطية فترة عطلات نهاية العام الماضي.
وبدأ أغلبهم نوبة العمل في الساعة ال 10 مساءً.
وكما عُلِمَ لاحقاً؛ عجزت قوة الشرطة الصغيرة عن منع الجموع المحتشدة أمام محطة القطارات من ارتكاب مئات الاعتداءات ضد النساء وسرقة أشياء ثمينة منهن وتحسُّس أجسادهن بل واغتصابهن.
وأدت الأحداث إلى «وقفةٍ مع النفس» في دولةٍ سمحت بدخول عدد غير مسبوق من المهاجرين بلغ 1.1 مليون شخص العام الماضي فيما وُصِفَ ب «أحد أفعال الكرم التاريخية».
وبدأ الألمان يتقبلون فكرة التغيير على نطاقٍ واسعٍ بعدما كانوا يتباهون بأن مجتمعهم منظم ولا يحتاج حفظ الأمن العام فيه إلا لجهدٍ بسيط.
و»في الماضي كان النهج الهادئ للشرطة وتركيزها على التهدئة مرغوباً»، بحسب عضو البرلمان عن «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، فولفجانج بوسباخ.
لكنه تدارك «ظهرت في السنوات الأخيرة علامات تحذيرية مفادها أن هذا قد لا يكون مناسباً الآن».
وينتمي بوسباخ إلى الحزب الذي تتزعمه المستشارة، أنجيلا ميركل.
ويتحدث مدعون في كولونيا عن تلقي الشرطة 945 شكوى بأحداث ليلة رأس السنة بينها 434 شكوى عن جرائم جنسية.
وبعد أربعة أسابيع؛ بات لدى المدّعين قائمة ب 35 شخصاً بينهم 3 متهمون بالاعتداء الجنسي، فيما تحوم شبهات حول تورط الباقين في أعمال نشل وسرقة.
ولم يُحتجَز سوى 9 من هؤلاء.
وأغلب المشتبه بهم من المغرب وتونس والجزائر.
وأفادت إحدى الضحايا، وتُدعَى هنريكه (18 عاماً)، بتعرضها إلى مضايقات واعتداءٍ بدافع جنسي من جانب مجموعة من الشبان «يبدو أنهم من شمال إفريقيا» حينما توجهت لمشاهدة عرض الألعاب النارية.
وروت «كانوا مثل الحيوانات، شَعرتُ وكأن 20 ألف يد تلمسني في وقتٍ واحد»، مشيرةً إلى تخوفها آنذاك هي وصديقتان لها من الاغتصاب «عندمنا أحاطت بنا مجموعة تضم 25 شاباً حاولوا خلع تنوراتنا».
ونشرت وسائل إعلام تقارير عن اعتداءات جنسية وسرقات مماثلة وقعت على نطاق أصغر في 12 ولاية من بين ولايات ألمانيا ال 16.
ولم يكن هذا ما وعد به الساسة.
وعندما كان مئات الآلاف من المهاجرين يتوافدون على شواطئ الاتحاد الأوروبي في إيطاليا واليونان العام الماضي؛ اتخذت برلين قراراً جريئاً بالترحيب بجميع الهاربين من الحرب الأهلية في سوريا بغض النظر عن الكيفية التي دخلوا بها إلى القارة.
ولاحظت المستشارة ميركل أن بلادها غنية ويمكن أن تلعب دوراً.
وصرَّحت في أغسطس الماضي «إذا أخفقت القارة في مسألة اللاجئين، فلن تكون تلك أوروبا التي نريدها».
لكن الوافدين لم يكونوا من اللاجئين فحسب.
وإضافةً إلى آلاف الأسر الهاربة من سوريا ومناطق حروب أخرى؛ سمحت برلين بدخول مئات الآلاف من دول أخرى لا حقَّ لهم في المطالبة باللجوء.
وتباينت تصرفات هذه المجموعات؛ إذ أثبت السوريون الذين عمدت الدولة إلى الترحيب بهم التزامهم بالقانون في أغلب الأحوال.
وتحدثت شرطة ولاية نورد راين فستفاليا، التي تضم كولونيا، في تقريرٍ لها عن «نصف في المائة فقط من الوافدين السوريين ضُبِطوا بسبب جرائم ارتكبوها على مدى عام».
وعلى النقيض؛ لفت التقرير المنشور في ال 8 من يناير الجاري، إلى «40% من الوافدين من شمال إفريقيا ضُبِطوا بسبب ارتكاب جرائم خلال الفترة نفسها».
ولم يُثبِتُ أي من القادمين من شمال إفريقيا جدارته بالحصول من حكومة برلين على وضع اللاجئ.
وفي العام الماضي؛ منحت برلين شكلاً من أشكال الحماية لنسبة 0.19% فقط من الوافدين التونسيين، و3.74% من المغاربة و1.6% من الجزائريين.
ويصل كثيرون من شمال إفريقيا لا كعائلات بل كشُبَّان فرادى، ولا يسمح لهم القانون بالعمل.
وبلغ عدد الذكور الذين سُمِحَ لهم باللجوء في ألمانيا العام الماضي مثلَي عدد الإناث.
واعتبر خبير علم الإجرام ووزير العدل السابق في ولاية ساكسونيا، كريستيان فافر، أن «ما مررنا به في ليلة رأس السنة لم يكن مشكلة الشرطة فقط بل نتيجةً لعدم دمج ما بين 300 ألف و500 ألف شاب وصلوا دون عائلات ويجلسون لا يفعلون شيئاً مع انتمائهم إلى ثقافة تقوم على هيمنة الرجل».
ولاحظ نائب رئيس الجمعية الألمانية المغربية التي تتخذ من دورتموند مقراً لها، إنجو فستن، أن الشبان المغاربيين يصلون بآمال عريضة «في العيش في الجنة»، لكنهم سرعان ما يتحررون من الأوهام ويعيشون حياة ليس فيها سوى فراش وراتب ضئيل.
ويؤدي هذا الوضع، وفقاً له، إلى «سقوط غير الأقوياء بصفة خاصة في براثن زعماء العصابات الذين يقولون لهم: لنسرق هذا المتجر أو لنسرق هذا الهاتف المحمول أو تلك الملابس وسيصبح لدينا بعض المال عندما نبيع المسروقات».
وتبدي الجمعية قلقها من تحول المهاجرين الذين استقروا منذ فترة أطول واندمجوا في المجتمع الألماني إلى موضع ارتياب عام على نحو متزايد.
لذا؛ دعا أعضاؤها الحكومة إلى إعلان دول شمال إفريقيا مثل المغرب دولاً آمنة، وطالبوا السلطات بترحيل سريع لمن يرتكبون جرائم.
وتقرُّ اتحادات الشرطة الألمانية بأن قواتها ليست بالأعداد الكافية ولا تحظى بتمويلٍ كافٍ لمواجهة التغيرات.
وربط نائب رئيس اتحاد الشرطة، أرنولد بليكيرت، ما حدث في كولونيا بتخفيضات في الميزانية «دمرت الأمن في الأعوام العشرة الأخيرة».
وتُظهِر أحدث أرقامٍ للاتحاد انخفاض عدد رجال الشرطة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والشرطة الجنائية بنحو 13 ألفاً منذ عام 2000 ليصل إلى 260.713 فرداً رغم معاودة بعض الولايات الاتحادية توظيف أعدادٍ إضافية.
ووفقاً لمسحٍ أجرته صحيفة «راينيش بوست» الإقليمية؛ يُعدُّ عدد ضباط الشرطة في ولاية نورد راين فستفاليا واحداً من أقل الأعداد على المستوى الاتحادي مقارنةً بعدد السكان.
ويتحدث المسح عن 228 شرطياً لكل 100 ألف مقيم في نورد راين فستفاليا «مقارنةً بمتوسط عام على المستوى الاتحادي يصل إلى 304 شرطيين لكل 100 ألف مقيم، بينما يبلغ المتوسط في فرنسا 356 شرطياً».
ويعترف رئيس فرع اتحاد الشرطة الجنائية في الولاية، سباستيان فيدلر، بقلق متزايد بين الضباط حيال ما يرتكبه القادمون من شمال إفريقيا من جرائم. والشرطة الجنائية تتألف من عناصر يرتدون ملابس مدنية ويتولون التحقيق في الحوادث.
ورأى فيدلر أن «التصدي للظاهرة الإجرامية يحتاج إلى موظفين مؤهلين بدرجة كافية للتحقيق في التكوينات العصابية ثم القضاء عليها، وهنا تكمن المشكلة التي نواجهها».
وفي خصومةٍ مع ماضيها المتسم بالحكم الشمولي؛ رفضت ألمانيا نشر أدوات مراقبة شرطية كتلك التي تُستخدَم في الدول الأوروبية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا.
وخلت الساحة الواقعة خارج محطة السكك الحديدية في كولونيا من أي كاميرات.
وأشار رئيس فرع اتحاد الشرطة في نورد راين فستفاليا، إيريك ريتينجهاوس، إلى كاميرتين فقط في الولاية التي يعيش فيها 18 مليون شخص «علماً بعدم وجود أي منهما في كولونيا التي يمثل المهاجرون ثلث سكانها»، مُبيِّناً «عدد الكاميرات في أحد متاجر البقالة أكبر منه لدى الشرطة».
وتقول الشرطة في الولاية إنها تدرس الجريمة بين الوافدين من الدول المغاربية.
وتَجرِي في دوسلدورف، عاصمة الولاية، دراسةٌ أمنيةٌ تُعرَف باسم «كازابلانكا (الدار البيضاء)» وتتحرى جماعات تنفِّذ سرقات عن طريق الرقص حول الضحية أو معانقتها لتشتيت انتباهها قبل نشل ما في جيوبها.
بالمثل؛ يُركِّز مشروعٌ للشرطة في كولونيا، بدأ في يناير 2013 ويحمل اسم «نافري»، على تحري سبل تصرف جماعاتٍ من المجرمين القادمين من شمال إفريقيا.
وحلَّل 3 شرطيين بيانات أكثر من 21 ألف جريمة جنائية ونحو 17 ألف شخص من أصول مغاربية.
لكن وزير الداخلية في الولاية، رالف جيجر، أعلن أن المشتبه بهم في أحداث ليلة رأس السنة لم يكونوا من مستخدمي أسلوب الرقص حول الضحية.
وواحدٌ فقط من بين المشتبه في تورطهم في اعتداءات تلك الليلة شمِلَه مشروع «نافري»، بحسب تقرير أمني صدر في ال 19 من الشهر الجاري.
وفي أعقاب الاعتداءات؛ وجد الألمان أنفسهم في مواجهة أسئلة يعتقد بعض الساسة بتعرضها إلى تجاهل متعمد في العام الماضي مع تدفق المهاجرين.
وأصبح رفض التصدي للمشكلة جزءاً من النقاش العام. واعتذرت شبكة «زد. دي. إف» العامة للبث الإذاعي والتليفزيوني لأنها لم تبث في البداية أخباراً عما وقع في ليلة رأس السنة.
بينما تعرضت الشرطة إلى انتقادات واسعة النطاق لإعلانها في أول أيام السنة الجديدة مرور الاحتفالات بسلام. وذكَّر عضو البرلمان عن نورد رادين فستفاليا، جريجور جولاند، بسخرية حكومة الولاية التي يقودها حزبا الخضر والديمقراطي الاشتراكي من محاولات حزبه «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» خلال عامي 2014 و2015 وضع مشكلة جرائم الوافدين المغاربيين على جدول الأعمال الحكومي «إذ تصرَّفوا وكأنه لا وجود لها».
لكن عضو مجلس النواب المحلي في الولاية عن «الديمقراطي الاشتراكي»، هانز فيلي كورفجيز، نفى تجاهل حزبه الظاهرة، ونسب إلى أعضاء الحزب إبداء قلقهم «إذ كانت المسألة قيد البحث بالفعل عندما أثارها حزب ميركل».
ويتزايد توافق الآراء بشأن حاجة برلين، إذا أرادت إنجاح خطط الحكومة الاتحادية، إلى التمييز بين محتاجي الحماية من الوافدين والقادمين من دولٍ أخرى آمنة لأجل العمل.
وأيَّدت الحكومة الائتلافية قانوناً جديداً هذا الأسبوع يُسهِّل ترحيل المهاجرين المدانين بارتكاب جرائم.
وأقرَّ وزير الداخلية الألماني السابق المنتمي إلى «الديمقراطي المسيحي»، هانز بيتر فريدريش، بأن «التعمية من جانب وسائل الإعلام وعدم اكتراث الساسة بالمشكلات المرتبطة بأزمة اللاجئين أدى إلى توهم عالم شاعري لم يكن له وجود قط».
و»الآن بدأت بلادنا تقترب من الواقع»، بحسب تعبيره.