شراء التصنيف!!

أثار الخبر المنشور في إحدى الصحف كثيراً من علامات الاستفهام والتعجب، ومفاد الخبر قيام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتحقيق حالياً في واقعة قيام جامعة سعودية بدفع رشوة زادت عن مليوني دولار لأحد المعاهد العلمية الأسترالية ليمكنها من الحصول على مقعد متقدم في قائمة تصنيفات الجامعات العالمية. إذا صح الاتهام فهذا يعني أن أكثر من 7 ملايين ريال قد خرجت بغير وجه حق لتستقر في جيوب أشخاص يتاجرون في سوق العمل والتعليم، وهي تجارة رائجة في مجتمعاتنا العربية ورواجها ارتبط برواج المظاهر والشكليات على حساب الجوهر والمضمون. كثير من جامعاتنا تلعب هذه اللعبة، والدليل أننا نرى في كثير من جامعتنا مظاهر توحي بالتطور والتميز بينما إذا تجولنا بعمق داخل منظوماتها سنكتشف الخلل الكبير، وسنعرف أن أموالاً طائلة تُنفق فيما تحقق نتائج تشبه المسكنات أو المجملات. المباني والتصميمات في كثير من جامعاتنا رائعة بل قد تضاهي أو تفوق ما نراه في جامعات عالمية لكن فارقا كبيرا من المضمون في جامعاتنا والمضمون في تلك الجامعات، المضمون يظهر في مستوى مدرس وأداء طالب ومواصفات خريج ومحتوى كتاب وقوة بحث. التصنيفات العالمية هدفها الأساسي هو تحفيز الجامعات على تطوير أدائها، والأداء هنا يتعلق بمحاور مثل البحوث المنشورة ونسبة الطلاب المحليين إلى الدوليين ونسبة أعضاء هيئة التدريس المحليين إلى الدوليين والجوائز التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس. هناك عدة تصنيفات تصدرها جامعات وهيئات عالمية والفوارق بينها طفيفة، تتسابق الجامعات في العالم كله الآن على الحصول على مقاعد متقدمة في تلك التصنيفات، ولأن هناك خيرا وهناك شرا، تستثمر جامعات آلية التصنيفات في التطوير والتحديث فتصمم خطط العمل التي تمكنها من التميز على غيرها من الجامعات في الوفاء بالمعايير المطلوبة. بينما تبحث جامعات أخرى عن طرق خلفية للوصول إلى مقعد متقدم في واحد من التصنيفات أو جميعها، النوع الأول من الجامعات تديره إدارة محترفة لا تنخذع بالمظاهر البراقة بقدر ما يشغلها التقدم الفعلي والحقيقي، وهي أيضاً إدارة قوية قادرة على إحداث التغييرات وفرض شروطها على العاملين معها وهي شروط تصب دائماً في مصلحة المؤسسة وأيضاً مصلحة منسوبيها. أما النوع الثاني من الجامعات فحظه السيىء أوقعه في براثن إدارة متواضعة قصيرة النظر تبحث عن مصالحها الذاتية، وهي إدارة تضن بجهدها ووقتها لتحقيق المصلحة العامة، كما أنها إدارة في الغالب توجهها بطانة سوء لا تؤمن بالطريق السوي وتجد ذاتها على طريق الشر، ومع الأسف هذه الإدارة وجدت دعما ماليا كبيرا من الدولة التي تؤمن بقضية التعليم باعتباره محددا أساسيا للتقدم أو التخلف، فوجهت هذا الدعم في غياب الرقابة لما يضر ولا ينفع، هذه الإدارة قد تحاول إقناعنا أن ما يتم دفعه في الظلام سيكون له وقعه وتأثيره في النور وأن الملايين التي ذهبت آمنة في جيوب تجار الشهادات والتصنيفات هي أمر مفروض وأنها ستدر أضعافها لاحقاً. الفاسدون دائماً يملكون حججاً تبرر فسادهم وتسوقه بخبث شديد. قضية التصنيفات ليست القضية الوحيدة التي تبرز معضلة الشكليات في جامعاتنا، قضايا متعددة ومعروفة ومطروحة دائماً للمناقشة تكشف عوارت تلك الجامعات، قضية الجودة والأنشطة المرتبطة بها، قضية التعاقد مع أساتذة نجوم بمبالغ فلكية لا تبرر حجم ونوعية عطائهم، قضية تمويل الأبحاث العلمية التي تستقر في النهاية في أدراج مغلقة أو تتحول إلى مجرد عناوين في قوائم لا تسمن ولا تغني من جوع. قضية الميزانيات المنفقة على تدريب لا يتحول إلى أداء فعلي على الأرض. بالفعل جامعاتنا في أمس الحاجة لجهود مخلصة ومحترفة تنقذها من خطر حضور الشكل وغياب المضمون.