«دهنا في مكبتنا»

في المعرض العربي للصحة «Arab Health»، المنعقد في دبي، وقف «البريطاني» يشرح لي تفاصيل برنامج السجلات الطبية «e-Medical Records»، الذي تصممه شركته البريطانية لتستخدمه وزارة خدمية كبرى لدينا في المملكة.
تركته وأنا في تفكير عميق، أو شبه عميق في كل المليارات، التي صرفناها في تعليم أولادنا وبناتنا في أرقى جامعات العالم، وفي مختلف صنوف العلم، بما فيها علوم برمجة الحاسب؛ ثم نضطر بعد تلك المليارات إلى الاستعانة ب «صديق» بريطاني ليصمم لنا برنامجاً، نستخدمه في مراكزنا الصحية، يمكن لأي مبرمج شاب هاوٍ في المملكة أن يصممه، كما صمم ولدي رمزي، البرنامج الذي نستخدمه منذ ستة عشر عاماً في مؤسستنا الصحية.
يقول لي «السيد الأشقر» إن كثيراً من المميزات الخاصة في البرنامج، الذي لاتزال شركته تعمل على تطويره، هي من أفكار ممثلي تلك الوزارة؛ وأنهم سوف يعرضون المنتج شبه النهائي على أولئك الممثلين في الأسابيع القليلة المقبلة لاتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماده، وتركيبه في المراكز التابعة للوزارة.
الذي أعرفه في مثل هذه البرامج، هو أن الشركة المصممة تحتفظ ب «الكود» البرمجي، بحيث يضطر «الزبون» إلى الاستعانة بنفس الشركة بعد الانتهاء من فترة التعديلات المجانية لإدخال أي تعديلات إضافية، يحتاجها الزبون في المستقبل بمبالغ قد تتعدى قيمة البرنامج الأصلي. وهذا متعارف عليه، ومقبول عند المتخصصين في البرمجة لحفظ الملكية الفكرية، واستمرار الحاجة إليهم.
أعود بتفكيري، وأنا أتجول في ردهات المعرض بما يحتويه من تقنيات المستقبل في مجال الطب، والصحة العامة، وما أشرت إلى بعضه سريعاً في مقالي السابق، إلى كل أولادنا وبناتنا، الذين أنفقنا عليهم تلك المليارات، وأسأل نفسي سؤال العارف للإجابة: ألا يستطيع هؤلاء الفتية والفتيات أن يبرمجوا لنا ما تحتاجه تلك الوزارة الخدمية، وغيرها من وزارات الخدمة العامة، وفي الوقت ذاته نحتفظ نحن بملكية تلك البرامج، ومرونة تعديلها كلما تطلب الوضع التعديل؟
بالتأكيد أعرف الإجابة: نعم.. وألف نعم!
هناك خياران للوصول إلى هؤلاء الفتية، والاستفادة من علمهم، والمساعدة في تطويره، وإكسابهم مزيداً من المعرفة، والثقة في قدراتهم.
جزء من «برنامج التحول الوطني»، قائم على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن لهذا الدعم أن يكون في هيئة تأسيس «Start-up» مؤسسات، أو شركات، صغيرة أو متوسطة، تهتم بعلوم المستقبل، والمراهنة على القدرات الوطنية الشابة المتعلمة تعليماً تقنياً متطوراً، لتنقلنا إلى، أو تنقل لنا، تقنيات المستقبل. وهنا، تعلن الوزارة الموقرة عن رغبتها، أو نيتها في إنشاء حاضنة «Incubator» تؤسَّس لغرض واضح، ويشترط أن يكون كل عامليها من المواطنين، ثم تنطلق بعد الانتهاء من المشروع المحدد إلى الاستقلالية التجارية لتعمل سواء مع القطاع الخاص، أو العام في برامج أخرى، وهذا، في نظري، هو الخيار الأول والأصلح، لتشجيع الشباب على أخذ المبادرة التجارية، وتنمية القطاع الخاص بروافد مستجدة ومستدامة.
الخيار الآخر، هو إعلان تلك الوزارة عن رغبتها في طرح مناقصة «منافسة» بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية لتصميم، وتشغيل ذلك البرنامج المطلوب، ويمكن أن تضع كل الشروط التقنية اللازمة، ثم تضع شروطاً من بينها أن يكون المبرمجون العاملون على هذا البرنامج سعوديين، وتكون المؤسسة خاضعة للتفتيش المستمر للتأكد من استمرارية تطبيق الشروط المتفق عليها، وبهذا يتحقق برنامج «السعودة» الحقيقية.
هناك خيار ثالث، أخاف من طرحه، لكنني سأتوكل على الله: أنا أضع نفسي في خدمة هذا الوطن، وأي وزارة خدمية، ترغب في استحداث برامج حاسوبية، تنقلها إلى القرن الحادي والعشرين، بأن أستقطب، وأوجِّه، وأكون مسؤولاً عن أداء متطوعين مواطنين قادرين على تلبية كل المتطلبات التقنية لتصميم، وتشغيل تلك البرامج بشرط أن تُعطي تلك الجهة الشباب العاملين مكافآت تقديرية عند الانتهاء من تصميم، وتشغيل البرنامج بنجاح، وأنا أتكفل بتحويل هؤلاء المتطوعين إلى شركة منهم، وإليهم دون مقابل.
دعونا نبدأ، ونضع الثقة في أولادنا وبناتنا، ليكون «دهنا في مكبتنا»، فما حكَّ جلدك مثل ظفرك.