دعا «العلوم والتقنية» إلى ترشيد مشاريعها.. وتبني حلول مناسبة لمشكلات موظفي البند 105

طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري. كما طالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بمراجعة استراتيجيتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم. فيما دعا من جهة أخرى وزارة المالية إلى سرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتقاعد.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السابعة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن الآراء والملحوظات التي أبداها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1435/ 1436ه في جلسة سابقة.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب المؤسسة أيضاً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري وفق خطة عمل محددة وبما يحقق الاستدامة المالية.
وكان المجلس استكمل في بداية الجلسة مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435/1436ه الذي شرع المجلس في مناقشته في الجلسة السابقة.
وأشارت لجنة الإدارة والموارد البشرية في تقريرها، إلى أنها تلقّت خلال الأيام الماضية عدداً كبيراً من الرسائل من معلمين ومعلمات يتظلمون فيها من تعيينهم على الكادر الإداري بدلاً عن الكادر التعليمي الذي يستحقونه ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم. وأكدت أنها ستبحث أوضاعهم مع الجهات ذات العلاقة وستتقدم بتوصية جديدة تعالج هذه الأوضاع خلال عرضها لوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وكانت اللجنة أوصت في تقريرها الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك. كما أوصت بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من « المالية» إلى «الخدمة المدنية» مع استمرار التنسيق مع «المالية» فيما يخص استحداث الوظائف.
ودعت اللجنة إلى متابعة تنفيذ الأمر الملكي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
وطالبت اللجنة باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية، وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبّتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية، والإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية؛ لضمان تحديث المعلومات المطلوبة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء على أهمية إيجاد الحلول العاجلة لما يعانيه من تم تعيينهم على بند 105 وبند الساعات، وقال أحد الأعضاء «إن من عمل على البند يجب أن يشكر لأنه قبِلَ بالراتب المتدني اضطراراً، لذا فإن من المهم احتساب مدة عملهم الماضية، فيما اقترح آخر أن تشمل معالجة أوضاع المعينين على البند وثبتوا على وظائف رسمية الموظفين الذين عيّنوا على البند ذاته وقدموا استقالاتهم قبل تثبيتهم على وظائف رسمية، وطالب آخر بتوصية خاصة بالمعلمين والمعلمات المتضررين أكثر من غيرهم من بند 105.
وطالب الأعضاء «الخدمة المدنية» بإيجاد خطة واضحة للاستفادة من خريجي وخريجات برنامج الابتعاث لشغل الوظائف الشاغرة لدى الأجهزة الحكومية، وتساءلوا عن أسباب عدم شغل وظائف الوزارة، كما أشاروا إلى وجود تفاوت في أعداد الموظفين بين جهة حكومية وأخرى مما أدى إلى الهدر المالي والتسيب الوظيفي.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1436/1435ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي. وأوصت اللجنة في تقريرها بأن تتلافى المدينة مواطن الضعف في الخطة الوطنية الأولى معرفة (1) ووضع الخطط والآليات التنفيذية لمعالجة التحديات، والتوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراة. من جانبهم طالب أعضاء المجلس المدينة والتقنية بترشيد مشاريعها التطويرية بما يتناسب مع دراسات الجدوى الاقتصادية. كما طالبوا أن تراعي المشاريع التي ترعاها المدينة أو تنفذها للمتطلبات الاقتصادية للمملكة، خاصة في ظل عدم تحول كثير من المشاريع إلى منتجات تجارية وصناعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما طالبوا بإيجاد خطة استراتيجية للمدينة تتضمن استقطاب خبرات عالمية للعمل فيها.