«الشورى» يطالب بتعويضات مالية للمعينين على البند 105

طالب أعضاء في مجلس الشورى خلال جلسة المجلس العادية السابعة التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري أمس، بتعويضات مالية للمعينين على البند 105 بعد تثبيتهم، وذلك باحتساب مدة عملهم الماضية قبل التثبيت على وظائف رسمية.
وأكد العضو محمد الرحيلي أن المعلمين والمعلمات هم أكثر المتضررين من التعيين على البند 105، مطالباً بإفراد توصية خاصة بهم، في حين حث العضو الدكتور سعد الحريقي على معالجة أوضاع الموظفين الذين عينوا على مرتبة أقل من المرتبة التي يستحقونها بحسب المؤهل العلمي، منتقداً التباين في عدد الموظفين في بعض الأجهزة الحكومية، منبهاً إلى التضخم في بعض القطاعات الذي أدى إلى الهدر والتسيب الوظيفي، في حين توجد قطاعات حكومية تعاني نقصاً في عدد الموظفين.
وأيدت العضو الدكتورة فدوى بومريفه أهمية معالجة أوضاع من عينوا على البند 105 وثبتوا على وظائف رسمية باحتساب خدمتهم لأغراض التقاعد، فيما طالب العضو اللواء طيار حمد الحسون بشمول معالجة أوضاع المعينين على البند 105 الموظفين الذين عينوا على البند ذاته وقدموا استقالاتهم قبل تثبيتهم على وظائف رسمية.
إلى ذلك، انتقد العضو الدكتور عبدالله الحربي عدم وجود خطة واضحة لوزارة الخدمة المدنية للاستفادة من خريجي برنامج الابتعاث لشغل الوظائف الشاغرة لدى الأجهزة الحكومية، لافتاً إلى وجود فجوة معلوماتية بين الخدمة المدنية والجهات الحكومية على رغم وجود قوائم كبيرة من طالبي العمل، مشيراً إلى أن الخدمة المدنية لاتزال في خطواتها الأولى نحو التحول للعمل الإلكتروني. وهاجم العضور الدكتور سعيد الشيخ تراجع أعداد الموظفين الجدد في القطاع الحكومي خلال عام التقرير قياساً بالعام السابق، فيما تساءل عن أسباب عدم شغل الوزارة بالوظائف الشاغرة لديها والتي تمثل 24 في المئة من وظائفها المعتمدة.
وتأتي ملاحظات الأعضاء على خلفية تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية حول التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للسنة المالية 1435 / 1436ه، الذي ناقشه المجلس الأسبوع الماضي، إذ أوصت اللجنة الوزارة بدرس إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة ال13 فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك، مع درس نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية، واستمرار التنسيق مع وزارة المالية في ما يخص استحداث الوظائف.
كما دعت اللجنة إلى متابعة تنفيذ الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني الذي يتضمن الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المؤهلين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.
وطالبت اللجنة باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية، وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية، والإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية، لضمان تحديث المعلومات المطلوبة. من جانب آخر، دعا مجلس الشورى وزارة المالية إلى سرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لمصلحة المؤسسة العامة للتقاعد، وطالب «التقاعد» بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري. وطالب المجلس، بعد مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة بمراجعة استراتيجيتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري.
توصية بمعالجة الضعف في «العلوم والتقنية»
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمعالجة مواطن الضعف في الخطة الوطنية الأولى (معرفة 1)، ووضع الخطط والآليات التنفيذية لمعالجة التحديات، والتوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراه.
ودعت اللجنة في توصياتها حول التقرير السنوي للمدينة إلى دعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة.
وطالبت العضو الدكتورة دلال الحربي باستقطاب خبرات عالمية للاستفادة منها في مجال البحوث العلمية بالمدينة، منبهة إلى أن سعودة الوظائف في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لا يجب أن تكون على حساب جودة مخرجاتها. بدوره، أشار العضو محمد آل ناجي إلى وجود خلل جوهري في البحوث والاختراعات التي تقوم بها المدينة أو تدعمها، مرجعاً الخلل إلى عدم تحولها إلى منتجات تجارية وصناعية ذات قيمة تضاف للاقتصاد الوطني.
وأكد العضو الدكتور سلطان السلطان أهمية إيجاد خطة استراتيجية للمدينة تتضمن استقطاب خبرات عالمية للعمل فيها، فيما تساءل العضو الدكتور منصور الكريديس عن نتائج الاختراعات والأفكار التطويرية وجدوى إنتاجها تجارياً وصناعياً.
وطالب العضو الدكتور خالد العقيل بمراعاة الابتكارات والاختراعات والمتطلبات الاقتصادية للمملكة، في حين شدد العضو خليفة الدوسري على ترشيد مشاريعها التطويرية ودرس جدواها اقتصادياً نظراً لضعف مردودها الاقتصادي.