مجلس القضاء الأعلى يفتتح عشر محاكم جديدة للتنفيذ

قرر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الثامن مؤخراً، برئاسة الدكتور وليد الصمعاني افتتاح عشر محاكم للتنفيذ في كل من: الطائف، الأحساء، الخبر، أبها، خميس مشيط، جازان، حائل، سكاكا، نجران، وتبوك. كما وافق المجلس على إنشاء دوائر إنهائية في بعض المحاكم العامة للنظر في القضايا المختصة بها المنصوص عليها في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ومنها حجج الاستحكام وما يتبعها من إنهاءات.
كما أقر المجلس حركة نقل قضاة الاستئناف وفيها دعم لمحاكم الاستئناف خصوصاً محكمة الاستئناف في الرياض التي تم نقل 12 قاضياً إليها إضافة إلى 8 قضاة في محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، وسيتبع هذه الحركة توجيه للقضاة المستحقين للترقية على درجة قاضي استئناف. كما أقر المجلس كذلك حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى والندب وفق المادة 11 من لائحة نقل القضاة أصحاب الأعذار، وكذلك قرر تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم.
وقال الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس سلمان النشوان إن قرار إنشاء محاكم التنفيذ يأتي نظراً لما يشكله قضاء التنفيذ من ثقل في العملية القضائية، ولدوره في دعم عجلة الاقتصاد وتشجيع المستثمرين داخليَّاً وخارجيَّاً لاستثمار أموالهم في شتى المجالات.
وأضاف أن المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله منها ما يتعلق بالمواضيع التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه حيالها، وكذلك نظر المجلس في التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، إضافة إلى اطلاع المجلس على تقارير الكفاية للقضاة.
وأشار إلى أن من المواضيع التي عرضت على المجلس، دراسة إنشاء دائرة قضائية مركزية للنظر في قضايا المساهمات العقارية يكون مقرها المحكمة العامة في الرياض مكونة من ثلاثة قضاة وقد وافق عليها المجلس وأصدر بشأنها القرار اللازم، والهدف من إنشاء هذه الدائرة سرعة الإنجاز والجودة إضافة إلى توحيد الإجراءات لمثل هذه القضايا.