حماية المعلومات تكلف 37 مليار دولار

بلغت قيمة فاتورة حماية المعلومات والبيانات من الاختراقات في المملكة 37 مليار دولار (138.7 مليار ريال) بنهاية العام 2015. في الوقت نفسه، أشار مسؤول تقني، إلى تفوق دول الخليج على الصين والهند في البنية التحتية للمعلومات الإلكترونية، متوقعا تفوقها على أمريكا وأوروبا مستقبلاً. وكشفت دراسة حديثة حول تأثير تقنية المعلومات على اقتصاد العالم العربي عن ارتفاع نسبة الإنفاق على تقنية المعلومات في العالم العربي إلى 47 %، مما هي عليه الآن، والتي ستكون لها نتائج إيجابية في حماية البنى التحتية للمعلومات وتأمينها من السرقات الإلكترونية. ووفرت تقنية المعلومات نحو 4 مليارات دولار للحكومات والشركات المستخدمة للتقنيات الحديثة، على الرغم من تأخر العالم العربي في أنظمة حماية المعلومات وتقنيتها». وأفادت الدراسة بأن «استخدام الحوسبة السحابية يوفر نحو 25 % من إجمالي المصروفات والتكلفات الباهظة للشركات، فيما تزيد النسبة لدى المؤسسات والحكومات التي تمتلك القوة في الإمكانات إلى 40 %، وذلك خلال العام 2015».
وأوضح المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول في المركز المتخصص لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إي إم سي، محمد أمين أن «البنية التحتية لأمن المعلومات وتقنيتها في منطقة الخليج متطورة، ومتقدمة بشكل كبير مقارنة بالأسواق الناشئة في العالم». وأشار إلى أنه «في حال استمرار دول الخليج على التطوير، فستصبح أفضل من دول العالم مثل أمريكا وأوروبا»، موضحاً أن «حكومات الخليج استثمرت جيداً في وسائل تقنية المعلومات وحمايتها».
وعن الاختراقات الإلكترونية التي حدثت أخيراً لبعض الجهات الحكومية، قال إن «أغلب الهجمات الإلكترونية الصادرة من الخارج تهدف إلى سرقة المعلومات السرية وتكثر نوعيتها في الحروب». وأضاف: «يأتي النوع الثاني من الهجمات الإلكترونية في تأخير العمليات الإلكترونية وجعل مهام الأجهزة الحاسوبية بطيئة، ولا يتم سرقة المعلومات، وهذا أكثر ما تعاني منه دول الخليج في الهجمات الخارجية، ومع الأسف فإن الخليج يعاني تربصاً شديداً واستهدافاً كبيراً من الخارج». واعتبر محمد أمين أن «جهل بعض الموظفين في المؤسسات الخاصة والحكومية بأنظمة عمل تقنية المعلومات، يساهم في خطورة الموقف، وكذلك وجود الخيانة».
ولفت إلى أن «كثيراً لا يفرق بين الإصلاح والأمن القومي، إذ لابد من الحرص على الحفاظ على المعلومات التي تؤثر على الأمن القومي، وموازاة ذلك بالتوعية والتشديد في ظل التحديات التي يواجهها العالم العربي مع تأخر تقنية حماية المعلومات».
بدوره، اعتبر الخبير التقني ثامر بن دعجم أن إنفاق السعودية حوالي 37 مليار دولار على تقنية المعلومات بنهاية العام 2015، أمراً طبيعياً بالنسبة لضخامة المعلومات التي توجد لدى المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد، وذلك مقارنة بمثيلاتها من كبار دول العالم.
وبيَّن أن سوق البرمجيات في الشرق الأوسط ينمو بمعدل 34 %، مشيراً إلى أن دولتي الإمارات وقطر زادت من قدرتهما التخزينية لتقنية المعلومات بنحو 60 %.
وأوضح بن دعجم أن ضخامة صناعة المعلومات تأتي بناءً على ضخامة أرقامها التي تؤكد خلال 2014 وجود 3.100 مليار إنسان حول العالم يملكون أجهزة كمبيوتر، يرسلون يومياً 1.700 تريليون رسالة إلكترونية، متوقعاً أن ترتفع الأعداد نتيجة لارتفاع أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة الإنترنت إلى 15 مليار جهاز نهاية عام 2015.
وأضاف: «سوق البرمجيات في الشرق الأوسط ينمو بمعدل 34 %، مع وجود 38 مليون مشترك عربي على شبكة الإنترنت، ويقدر أن 75 % من حجم الأعمال حول العالم يدار باستخدام تقنيات المعلومات، وأن هذا القطاع ينمو بمعدل 6 % سنوياً، وهو معدل نمو جيد خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وسيكون لديه إطلالة مختلفة الأعوام المقبلة».