الأمم المتحدة تدعو إلى اتفاق ليبي سريع بعد اقتراحٍ منفصلٍ للسلام

حثت الأمم المتحدة المشرِّعين الليبيين، الذين وقَّعوا اقتراحاً منفصلاً للسلام على دعم الاتفاق، الذي تتبنَّاه المنظمة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، معتبرةً أنه يمكن إنهاء الخلافات المتبقيَّة بعد توقيع الاتفاق.
وبعد عامٍ من المفاوضات؛ اقترحت الأمم المتحدة اتفاقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام بين حكومة معترف بها دولياً في طبرق (شرقاً) وأخرى لا تحظى باعتراف دولي في طرابلس (غرباً). ولكل حكومةٍ برلمانٌ خاصٌ بها.
وتدعم قوى غربية المقترح الأممي كحل وحيد للصراع، الذي منح متشددي تنظيم «داعش» موطئ قدمٍ في ليبيا المنتجة للنفط.
وقَبِلَ معتدلون من الجانبين المتصارعين المقترح، لكن متشددين يقاومون التوصل إلى أي اتفاق ينهي الصراع بعد أربع سنوات على الإطاحة بنظام معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي.
وأعلنت مجموعة من المشرعين من المؤتمر الوطني العام في طرابلس ومجلس النواب المعترف به دولياً خلال مطلع الأسبوع بتونس اتفاقاً منفصلاً دون مشاركة الأمم المتحدة، وأكدوا أنهم سيطرحونه للتصويت في كلا المجلسين.
وشدد المبعوث الأممي الخاص بالأزمة، مارتن كوبلر، على أن «الشعب الليبي لا يملك رفاهية مزيد من التأخير». وبيَّن، في تصريحاتٍ له مساء أمس الأول، أنه اجتمع مع الوفدين اللذين وقّعا إعلاناً في تونس ودعاهما إلى الانضمام إلى الخطة الأممية، مؤكداً أن «المسائل المتبقية يمكن التعامل معها بعد تشكيل الحكومة الجديدة».
ويعتزم مسؤولون غربيون وزعماء ليبيون الاجتماع في روما الأسبوع المقبل لحمل الفصائل على الاتفاق على مقترح الأمم المتحدة، الذي يدعو إلى تشكيل لجنة رئاسية تضم مندوبين لاختيار حكومة.
لكن الانقسامات داخل كل فصيل أرجأت توقيع أي اتفاق مع أي معسكر في ظل المطالبات بمزيد من التنازلات.
ويقول معارضون إن الاتفاق الأممي لا يتطرق لنقاط مهمة بشأن توازن القوى والترتيبات الأمنية لاسيما بشأن الجيش الجديد.