بايدن يؤكد في كييف الدعم الأمريكي لأوكرانيا في مواجهة روسيا

أكد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس في كييف دعم الولايات المتحدة للسلطات الموالية للغرب التي تخوض صراع قوة مع روسيا، فيما طغى النزاع السوري والتهديد الجهادي على الأزمة الأوكرانية في الاهتمامات الدولية.
فمنذ وصوله إلى العاصمة الأوكرانية مساء الأحد شدد بايدن «على التزام الولايات المتحدة من أجل سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها» كما أعلن البيت الأبيض في بيان، فيما تشهد البلاد حرباً دامية شرقا مع المتمردين الموالين لروسيا التي ضمت كذلك شبه جزيرة القرم في مارس 2014.
وأدلى نائب الرئيس الأمريكي بتصريحه في لقاء مع رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو بطل الملاكمة العالمي الذي أتى لاستقباله في مطار العاصمة.
كما شدد المسؤولان على «أهمية إبقاء العقوبات على روسيا» حتى «التطبيق الكامل لاتفاقات» السلام لشرق أوكرانيا واستعادة كييف السيطرة على كامل حدودها مع روسيا التي يسيطر المتمردون حاليا على 20% (400 كلم) منها.
والتقى بايدن والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، كما التقى رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك أمس. وسيلقي اليوم خطابا في البرلمان في زيارته الرابعة لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة منذ الحركة الاحتجاجية الموالية لأوروبا.
وتخشى أوكرانيا التي تشهد نزاعاً مع الانفصاليين الموالين لروسيا أسفر عن سقوط أكثر من ثمانية آلاف قتيل في شرق البلاد، تراجع دعم حلفائها الغربيين الذين يسعى بعضهم إلى استئناف الحوار مع موسكو لتسوية النزاع السوري.
وتضاعفت هذه المخاوف مع هدوء نسبي على الجبهة منذ سبتمبر ساهم في تحويل إضافي لانتباه العالم بعيداً عن أوكرانيا وباتجاه سوريا وأزمة الهجرة في أوروبا.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية طالبا عدم كشف هويته الخميس إن أحد الأهداف الرئيسة لزيارة بايدن هو «توجيه رسالة دعم قوية»، مدينا «التدخل العسكري المستمر» في منطقة الحرب حيث تتهم روسيا من قبل كييف والغربيين بنشر قوات ودعم المتمردين عسكرياً.
لكن موسكو التي ضمت شبه جزيرة القرم في مارس 2014 تنفي بشدة أي مشاركة عسكرية من قبلها إلى جانب المسلحين.
وقال المسؤول الأمريكي الكبير «إذا كان جزء كبير من الاهتمام الدولي بات منصباً على تدخل روسيا في سوريا، فنحن، الولايات المتحدة، لم ننس أوكرانيا». وأضاف أن «ما يجري في الشرق الأوسط لم يغير قيد أنملة التزامنا حيال الشعب الأوكراني». وأضاف أن واشنطن حصلت على تأكيدات من أوروبا بالإبقاء على العقوبات الاقتصادية الغربية التي فرضت في 2014 على روسيا لدورها في الأزمة الأوكرانية، إلى أن تحترم موسكو التزاماتها في عملية السلام في هذا البلد و«تحصل من الانفصاليين على أن يفعلوا الأمر نفسه».