الحفل يجسِّد تلاحم القطاع الخاص الخليجي وحكومات دول المجلس

رعى أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمس حفل وضع حجر الأساس لبرج اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من دول المجلس، وذلك في مقر غرفة الشرقية بالدمام.
وأوضح أمير الشرقية خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن الحفل يجسد التلاحم بين القطاع الخاص الخليجي وحكومات دول مجلس التعاون، مثمناً الدور الذي يلعبه القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا الخليجية لخدمة المواطن الخليجي وتنميته.
وأكد سموّه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- أولت القطاع الخاص اهتماماً كبيراً، وذلك انطلاقاً من القناعة الراسخة بأهمية الشراكة الاقتصادية وتكاتف الجهود من أجل رفعة هذا الوطن العزيز ومزيد من التلاحم والتعاون مع الإخوة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال «إن هذا النهج حقق إنجازات كبيرة وضعت المملكة على رأس سلّم الدول الجاذبة للاستثمار والأكثر كفاءة في إجراءات تأسيس المشاريع الجديدة».
وأشار إلى أن رعايته حفل وضع حجر الأساس للمقر الجديد لبرج الاتحاد الخليجي، يأتي تزامناً مع احتضان المملكة قمة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تؤكد احتضان المملكة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بكل صورة .
ونوه بحرص حكومة المملكة على تقديم الدعم الكامل لجميع مؤسسات العمل الخليجي المشترك، ومن بينها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تحتضنه المملكة في المنطقة الشرقية، وتقدم له جميع التسهيلات على مدى (35) عاماً.
وفي ختام كلمته، تطلع إلى أن يبادر هذا الاتحاد بتقديم مزيد من فرص التكامل والنمو الاقتصادي بين دول المجلس، ورفع مستوى التبادل التجاري بين الإخوة الأشقاء في ظل الدعم الكبير من قادة دول مجلس التعاون، مقدماً الشكر لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن حاسم آل ثاني، وإلى أمين عام اتحاد غرف دول المجلس عبدالرحيم نقي، ورئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان؛ نظير جهودهم لما فيه خير الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، إن اتحاد غرف مجلس التعاون يعد من أهم الأطر المؤسسية التي تمثل القطاع الخاص الخليجي أمام الجهات كافة، وتعزز من دوره في المشاركة الفاعلة نحو صياغة سياسات وتوجهات دول المجلس الاقتصادية، وتوفر البيئة الملائمة لإيجاد شراكات استراتيجية بين أطرافه، ذات مردودات إيجابية على الاقتصاد الخليجي ككل، لافتاً إلى أن الاتحاد منذ انطلاقته وضع رؤية لتعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بالإضافة لتطوير الأداء نحو قطاع خاص أكثر تنافسية، ليكون أحد أضلاع تقوية دعائم التنمية الاقتصادية، وأداة دافعة نحو التكامل الاقتصادي الخليجي المأمول.
وأضاف أن حكومات دول المجلس تدرك جيداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم البنى التحتية، وتعي كذلك أن التنمية الاقتصادية لا يمكن لها أن تقوم دون أن يكون للقطاع الخاص دور مهم؛ وبذلك فإن التحدي القائم حالياً يكمن في العمل على تطوير المسارات وتعزيز الأطر المؤسسية لتحقيق بيئة أكثر إبداعاً، تدعم التشاركية داخلياً وخارجياً وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة المرتقبة.