دعوات متزايدة في تونس لوضع استراتيجية فعلية لمكافحة الإرهاب

تكثَّفت الدعوات في تونس لرسم استراتيجية فعلية وشاملة لمكافحة الإرهاب إثر مقتل عناصر من الأمن الرئاسي في هجومٍ تبنَّاه تنظيم «داعش»، في حين وصف بعضهم إجراءات أمنية أعلنتها السلطات بغير فاعلة.
وقُتِل الثلاثاء الماضي 12 عنصراً من الأمن الرئاسي عندما هاجم انتحاري يحمل حزاماً ناسفاً حافلتهم قرب شارع محمد الخامس الرئيس وسط العاصمة.
وأعلن «داعش» مسؤوليته عن العملية، علماً أنه تبنَّى هجومين سابقين في البلاد هذا العام أسفرا عن مقتل شرطي و59 سائحاً أجنبياً. وإثر هجوم الثلاثاء؛ فرضت السلطات حالة الطوارئ وحظر تجوالٍ ليلي في ولايات تونس وأريانة ومنوبة.
كما قررت إغلاق الحدود اعتباراً من الأربعاء ولمدة 15 يوماً مع جارتها ليبيا الغارقة في الفوضى.
ودعت أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية إلى الوحدة الوطنية والاصطفاف وراء قوات الأمن والجيش في حربها ضد الإرهاب. في السياق نفسه؛ انتقد سياسيون أمس الإجراءات التي أقرَّتها السلطات مؤخراً، واقترحوا وضع استراتيجية شاملة وفعلية لمكافحة العنف.
وعلَّق النائب عن «الجبهة الشعبية»، أحمد الصديق، بقوله «نحن مع الوحدة الوطنية ووراء الحكومة في هذه اللحظات الصعبة (…) لكن نعتقد أن شعبنا كان ينتظر إجراءات أكثر». واعتبر الصديق، خلال جلسةٍ برلمانيةٍ حضرها رئيس الوزراء، أن البلاد ما زالت بحاجة إلى قرارات استراتيجية لم تُتَّخَذ بعد لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية وخطة إعادة الانتشار العسكري. فيما دعا النائب عن حركة «النهضة» الإسلامية، عبداللطيف المكي، إلى عقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب. وقرر المجلس الأعلى للأمن القومي التونسي، الذي يضم كبار القادة العسكريين والأمنيين، إغلاق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوماً وتشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات. ويرتبط البلدان بحدود برية مشتركة تمتدُّ على نحو 500 كلم وينتشر على طولها تهريب الأسلحة والبضائع، بينما تسود فوضى أمنية في ليبيا التي توجد فيها بؤر عديدة لمجموعات متطرفة.
وقرر مجلس الأمن القومي أيضاً توظيف 6 آلاف عنصر جديد في وزارتي الداخلية والدفاع العام المقبل، و«تكثيف عمليات حجب مواقع الإنترنت التي لها صلة بالإرهاب» و«تفعيل قانون مكافحة الإرهاب في أسرع وقت ممكن». وواجه الإجراء الأخير انتقادات خصوصاً من نقابات أمن اعتبرت أنه كان يتعين تفعيل القانون الجديد منذ مصادقة البرلمان عليه في يوليو الماضي.
ويعتقد المحلِّل، سليم الخراط، أن الإجراءات التي أعلنتها السلطات إثر هجوم حافلة الحرس الرئاسي اتخِذَت لطمأنة الرأي العام المتخوف «لكنها تشير إلى نقص في الرؤية» إن لم تكتمِل.
وتساءل الخراط «ماهي الاستراتيجية الأساسية؟ ماذا عن إصلاح إجهزة الأمن؟ ماذا أعددتم لإصلاح التعليم والحد من البطالة؟ لا إجابة».
ويعتقد الباحث غير المقيم في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، حمزة المؤدب، أنه «لا وجود في تونس لاستراتيجية وطنية تشاركية فعلية لمكافحة الإرهاب تحشد الدولة والمجتمع المدني والأحزاب» على الرغم من مقتل عشرات من عناصر الأمن والجيش إضافةً إلى مدنيين وسياح منذ عام 2011. ورداً على الانتقادات، كشف رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، عن بدء تنفيذ خطة الأسبوع المقبل لتوظيف الشباب في مناطق فقيرة متاخمة لجبال يتحصن فيها متشددون. وأبلغ أعضاء البرلمان بقوله «تحدَّثنا عن تكثيف حجب مواقع الإنترنت التي لها صلة بالإرهاب، وقمنا في السابق بحجب مثل هذه المواقع». ومنذ نهاية 2012؛ قُتِلَ عشرات من عناصر الأمن والجيش في تونس في هجماتٍ وكمائن تبنَّت أغلبها كتيبة «عقبة بن نافع» المرتبطة بتنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي».
وفي 18 مارس الماضي؛ قتل شابان مسلحان برشاش كلاشنيكوف شرطيا و21 سائحا أجنبيا في هجومٍ على متحف باردو وسط العاصمة قبل أن تقتلهما الشرطة. وفي 26 يونيو الماضي؛ قتل شاب مسلح برشاش كلاشنيكوف 38 سائحا أجنبيا في فندق في ولاية سوسة قبل أن تقتله الشرطة خارج محيط الفندق.
وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الهجومين.
وتلقَّى منفِّذوا العمليتين تدريبات على حمل السلاح في معسكر في ليبيا المجاورة، وفق وزارة الداخلية.