الجبير: الخيار العسكري في سوريا يظلُّ قائماً

جدَّد وزير الخارجية، عادل الجبير، دعمه التام للوصول إلى حل سلميّ في سوريا، وشدَّد في الوقت نفسه على أن الخيار العسكري يظلُّ قائماً، فيما توقَّع ألا تتأثر مباحثات فيينا بما حدث بين تركيا وروسيا، مؤمِّلاً تعامل البلدين مع الموقف بحكمة واتزان، ومبيِّناً ثقة المملكة في قدرتهما على التعامل الحكيم والمتزن بما لا يؤثر سلباً على الوضع السوري.
وأفاد وزير الخارجية باستمرار دعم المعارضة السورية وبمواصلة العملية السياسية، مُجدِّداً رفضه أي دورٍ مستقبلي للأسد.
وذكَّر، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في الرياض بحضور نظيره النمساوي، بأن اجتماعات فيينا كانت إيجابية من خلال تحقيق مزيدٍ من التقارب في وجهات النظر بين الدول المشارِكة.
لكنه لفت إلى استمرار بعض التباين بين الدول المشاركة وروسيا؛ وإلى «تباين أكبر بين هذه الدول وإيران» فيما يتعلق برحيل الأسد.
ورأى أن اجتماعات فيينا لا ترتبط بما يشهده العالم من أحداثٍ على غرار ما حدث بين تركيا وروسيا.
وبيَّن أن الاجتماعات قائمة سواءً استضافتها فيينا أو أي مدينة أخرى لأنها تنعكس إيجابياً على مصلحة المجتمع الدولي، مشيراً إلى تطلُّع الجميع إلى توحيد الصف والرؤية.
ونفى الجبير أي تغييرٍ في موقف المملكة أو النمسا حيال القضية السورية وكيفية تطبيق مبادئ «جنيف1» التي تقترح تأسيس هيئة انتقالية للحكم وتحويل السلطة من نظام الأسد إلى هيئة تدير شؤون البلاد وتحافظ على المؤسسات المدنية والعسكرية وتضع دستورا جديداً وتهيئ لانتخابات عادلة «لكي تستطيع سوريا الانتقال لمستقبلٍ أفضل لا دور للأسد فيه على الإطلاق، وهو الأمر الذي جاء في اجتماعات فيينا التي كانت تهدف إلى تقريب المواقف».
ووفقاً له؛ حقق الاجتماع الأول في العاصمة النمساوية بعض النجاح، لكن نقطة الخلاف كانت كيفية وتوقيت رحيل الأسد.
في السياق نفسه؛ أعلن وزير الخارجية تطلُّع المملكة من خلال استضافتها اجتماعات المعارضة السورية إلى توحيد صف هذه المعارضة بوصفه هدفاً رئيساً و»مساعدتها للخروج برؤية واحدة لتستطيع أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في المباحثات»، مُجدِّداً التأكيد على أن الهدف الأكبر لا يزال يتمثل في محاولة الوصول إلى حل سلمي يؤدي إلى إبعاد نظام الأسد.
في شأن آخر؛ وصف الوزير العلاقات مع النمسا ب «المتميزة جداً»، مُبرِزاً سعي البلدين إلى تعزيزها على جميع المستويات، ومشيراً إلى الشراكة الاقتصادية بينهما «التي تؤكدها 400 شركة تمارس النشاط التجاري في المملكة».
ولفت إلى تركُّز المباحثات بين البلدين على الأمور الثنائية وكيفية تعزيزها وتكثيفها في مختلف المجالات، إضافةً إلى بحث الأمور الإقليمية التي تهمُّهما كالأوضاع في سوريا واليمن وموضوعي مكافحة الإرهاب واللاجئين السوريين في أوروبا.
وأفاد بتطرُّق المباحثات أيضاً إلى موضوع ارتفاع عدد الزائرين السعوديين للنمسا، وعدَّ ذلك شيئاً إيجابياً، كاشفاً عن زيادة العدد بنسبة تصل إلى 20% مقارنةً بالعام الفائت.
بدوره؛ أشار وزير الخارجية النمساوي، سباستيان كورتس، إلى الاتفاق مع المملكة حول تقديم مليون يورو للمساعدات في مجال التعليم.
وشدَّد، خلال المؤتمر الصحفي، على أهمية العمل المشترك، وبذل الجهود اللازمة لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه، والوقوف أمام التهديدات التي تطلقها التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و»كل المقاتلين الأجانب الذين يتدفقون ويتسببون في معاناة الشعوب ويعودون إلى النمسا أو إلى السعودية أو إلى ألمانيا ويهددون تلك الدول بعد عودتهم»، مستشهداً بالأحداث المأساوية الأخيرة في فرنسا وأوروبا.
وأوضح كورتس أن الجانبين النمساوي والسعودي ناقشا الملف السوري واختيار مدينة فيينا لتكون مقراً لانعقاد مباحثات السلام، وعدَّ ذلك أمراً جيداً يُفضِي إلى النجاح.
في الوقت نفسه؛ لفت كورتس النظر إلى تناول الجانبين وضع اللاجئين في أوروبا بوصفه تحديا كبيراًَ.
وأبدى ارتياحه لما تبذله المملكة من جهودٍ لمساعدة اللاجئين السوريين واستضافتهم «لأن هؤلاء اللاجئين يحتاجون إلى المساعدة»، متوقعاً أن تمنحهم العناية بهم في المنطقة فرصاً أفضل للعودة إلى وطنهم بعد نهاية الأزمة.
وبالنسبة له؛ فإن الاعتداءات الإرهابية في باريس لن تؤثر سلباً على المحادثات بشأن الأزمة السورية.
وحول سياسة منح التأشيرات؛ قال الوزير النمساوي «تحدثنا في هذا الموضوع، خصوصاً فيما يتعلق بتسهيلات التأشيرات للدبلوماسيين والدبلوماسيات»، وتحدَّث عن حوارٍ حول التأشيرة مع الإتحاد الأوروبي، مُكمِلاً «ننتظر نتائج المباحثات، وسوف نتخذ موقفاً يعنى بضرورة اتخاذ قرار وطني نمساوي في هذا الشأن».
في الشأن نفسه؛ ذكر الوزير الجبير أن «وضع التأشيرات لم يطرأ عليه تغيير، إلا أن هناك شائعات سرت بأن فرنسا أوقفت التأشيرات، وهذا ليس له أساس من الصحة، لأن الأمور باقية كما كانت عليه قبل الأحداث الإجرامية في باريس».
من جانبه؛ اعتبر كورتس أن العمل الأمني في أوروبا لم يكن على ما يرام على مدى الأشهر الماضية، منبِّهاً إلى أهمية تكثيف جهود دول القارة، نافياً تأثير ذلك على المسافرين و»إنما على اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى داخل أوروبا عن طريق البلقان».
وتحدث عن «جهود تُبذَل حالياً من أجل رفع مستوى الأمن لدينا»، مشدداً على ضرورة تفعيل العمل على الحدود الخارجية لمنطقة «شنجن» عبر تسجيل البيانات لكل من يدخل إلى القارة «لاسيما أن أعداد القادمين إليها تبلغ 10 آلاف شخص يومياً».