مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك..

تصلح قصة هذا المستشفى -ذي الخمسمائة سرير- أن تكون أيقونة دالة على الإشكال الذي يعاني منه العقل الإداري ممثلاً في عقل وزارة الصحة في التعاطي مع ظروف المناطق الطرفية. وسأورد خبر هذا المستشفى المنتظر كنموذج له ما يماثله أيضاً في مناطق طرفية أخرى إذ إن المركزية تصدر وتخلق نفس البيئة والمعاناة. من المهم الإشارة أني أكتب هذا الموضوع بناء على طلب بعض المهتمين من أبناء منطقة تبوك، واحتراما لتطلعات وتوقعات سكان المنطقة. ومن المهم أيضا أن أشير إلى الجهود المبذولة من الإدارة الصحية المحلية ومن إمارة المنطقة ومن الوزارة أيضاً، لكن المشكلة لم تكن يوماً هنا، بل في اتجاه آخر ما هو يا ترى وكيف نقاربه؟ سنرى..!
إن واحدة من طرق تفكيرنا الخاطئة أننا ننظر لمصطلح «مشروع» في مجالنا التنموي نظرة مادية إسمنتية خالية من صناعة العنصر البشري المناسب والمعد لذلك المكان، لذا فهذا المستشفى ومنذ سنين قد تعثر إنشائياً، ولما قاربت هذه الأزمة على الانفراج واجه التعثر البشري ممثلاً في الكفاءات الفنية والمهنية والعلمية لتشغيله. اعترفت وزارة الصحة سابقاً بالصعوبة الشديدة في توفير الكوادر المتخصصة لصالح المناطق الطرفية، وقد حاولت بصور شتى لكنها كانت تقليدية تجاه هذا الأمر إذا مازالت ترسل لجان التعاقد التي لم تعد تثمر عناصر جيدة لأسباب مختلفة أو عبر الاستعانة بنظام التعاقد الخارجي المؤقت «الأطباء الزائرون»، الذي رغم بعض إيجابياته فإن لهذا البرنامج مساوئ كثيرة خاصة على المناطق الطرفية وصلت في إحدى المناطق إلى انهيار الخدمة في مستشفى جديد بعد رحيل الزائرين المؤقتين.
ومن خطايانا في التنمية الصحية، ذلك التشظي عند مقدمي الخدمة الصحية ففي تبوك أيضا المستشفى الجامعي والمتعثر أيضاً لكبر سعته السريرية المتجاوزة للاحتياج الفعلي في المدى المتوسط، مما يعود بالأثر السلبي على تدريب الطلاب المحرومين من شخصية المستشفى الجامعي. ومن الخطايا عدم وجود أي رؤية لا في الابتعاث الخارجي في ذروته السابقة ولا للخريجين الجدد لاستقطابهم بنظام الحصص الضامن لسد الثغرة البشرية. إذا علمنا ذلك الإخفاق في التخطيط والتكامل وعلمنا أن المستشفى المرجعي الحالي يئن من نقص التخصصات الدقيقة من الاستشاريين وأن عدد الاستشاريين السعوديين في صحة تبوك لم يتجاوز العشرة أطباء، وأن المنطقة مجملا تفتقر لعدد كاف من الفئات الفنية الأخرى المتخصصة فإننا أمام مأزق لا يمكن تجاوزه بالعقل الإداري التقليدي المكرس للانحياز التنموي.
إن الحل في ظن المهتمين هو في تفعيل «الشراكة الاستراتيجية» بين المستشفيات الطرفية الكبيرة المتعثرة وبين المؤسسات الطبية المستقرة والمتفوقة في الرياض وجدة والدمام لتفادي هذه المعوقات في المدى القريب والمتوسط. إن لهذا الأمر جدوى كبيرة من حيث الوقت والاقتصاد. ولصحة تبوك تجربة ناجحة مع التخصصي في الطب الاتصالي والتعاون المشترك، يمكن ترقيتها لتصبح شراكة استراتيجية ولترتبط الجوف مثلاً مع مدينة الملك فهد الطبية وحائل مع مستشفى الملك خالد الجامعي وهكذا. إن فكرة الشراكة حاضرة لدى القيادة الجديدة في الوزارة فما المانع من تفعيلها لتجاوز الفجوة الجسيمة التي تعاني منها صحة المناطق الطرفية.
قبل أسبوعين وضمن برنامج التعاون المشترك عاين استشاري قلب الأطفال من التخصصي أكثر من مائة حالة في تبوك في ثلاثة أيام، قدم خلالها خدمة جليلة للناس وأراحهم من عناء السفر ووفر على وزارة الصحة نصف مليون ريال تقريباً، فكيف بالأمر عند تنويع التخصصات تحت مظلة الشراكة؟. إن الشراكة الاستراتيجية لا تقتصر على معالجة المرضى بل تمتد للتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والتجهيز العاجل وغيرها.
أتمنى على وزارة الصحة أن تضمن هذا الأمر في استراتيجيتها التي على وشك الإعلان عنها وأن تشرك أبناء كل المناطق في اتخاذ القرار، وعلى الإعلام المحلي الوعي الكافي بتحديات الواقع الخدمي الصحي واحترام تطلعات المجتمع وانتظاره كل هذه السنين عبر إشراكه في هذه التحديات وترقية وعيه بعيدا عن الوعود والتخمينات غير الدقيقة.