قال مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي إن دول الخليج في طريقها للانتهاء من دليل الإجراءات الموحد بين دول الخليج العربي، وتعميمه على كافة المنافذ في دول الخليج، التي ستعمل بإجراءات موحدة في المنافذ الجمركية. وقال ل«الشرق» إن منافذ السعودية كلها مهيأة للعمل بالإجراءات الجمركية الموحدة، بيد أن بعض دول الجوار، ما زالت في حاجة لتهيئة منافذها». وقال الخليوي إن دول الخليج بقدر حرصها على تطبيق بنود الاتحاد الجمركي كاملا، إلا أنها تراعي الناحية الأمنية، وتتعامل بهاجس أمني بشكل دائم خلال فحص البضائع، مشيراً إلى أن السعودية تمتلك أكثر من 130 نظام فحص للسلع والبضائع، إلى جانب الأجهزة الصغيرة و50 فرقة من الكلاب المدربة. وكشف مدير عام الجمارك على هامش اللقاء الثالث المشترك بين هيئة الاتحاد الجمركي وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس أمس الأول أن هناك سلعا وبضائع يمنع دخولها للسعودية لاعتبارات شرعية وقانونية، دون أن يحدد نوعية هذه السلع. وقال: «السلع ذاتها من الممكن أن تسمح دول خليجية أخرى بإدخالها، ومثل هذه السلع تشكل العبء الأكبر لعمل الجمارك السعودية، بخلاف البضائع الممنوعة بكافة الدول مثل المخدرات». وأوضح الخليوي أن ملف البضائع المقلدة يشكل هاجسا للجمارك في دول الخليج كافة. وقال: «مصادر تلك البضائع متعددة، إذ لا تقتصر على المنافذ البرية فحسب، وإنما تدخل عن طريق المنافذ البحرية أو بطريقة الترانزيت».
