مواجهة التستر التجاري

أعلنت وزارة التجارة على لسان مدير إدارة مكافحة التستر التجاري عن عزمها تطبيق خطة وطنية لتنفيذ نظام مكافحة التستر التجاري مع نهاية هذا العام 2012م ومع التحفظ، حيث إن النظام واجب التطبيق فور صدوره ودخوله حيز النفاذ، وإلا اعتبر المسؤول مقصرا في ذلك، إلا أننا لا نملك إلا أن نبارك هذه الخطوة لعلها تحرر الاقتصاد الوطني من غول التستر الذي أنهكه بتصدير المليارات من ريعه إلى الخارج، وطال قطاعات حساسة مثل التعليم، فبعض المدارس الأهلية تدار بالتستر فعلاً.
السؤال الآن عن كيفية تطبيق الخطة، هل سيلزم أصحاب المؤسسات بالعودة إليها وممارسة النشاط من قبلهم مباشرة؟ وهل الجزاء إغلاق المؤسسة المخالفة تطبيقاً لأحكام النظام؟ وهل سيطبق ذلك على جميع المحلات مثل النجارة والورش والمقاولات؟
وهناك كثير من التساؤلات، ونعتقد أن معالجة المشكلة يجب أن تكون وفق المبادئ التالية:
1 – التركيز على الأنشطة الحساسة التي يمكن سحبها من الوافدين بسهولة مثل محطات البنزين، وتجارة المواد الغذائية، ومواد البناء، والهواتف المحمولة، وغيرها.
2 – استغلال عامل التقنية بربط معلومات الوافدين في المؤسسات التجارية مع دخلهم الشهري وحساباتهم الشخصية والتحفظ على أي مبلغ يزيد عن الرواتب.
3 – التركيز على العقوبات المالية والغرامات فهي لا تميز بين أحد، ويسهل تطبيقها.
4 – الحد من استقدام العمالة التي كسبت خبرة في السوق السعودي، واستبدالها بعمالة لا تجيد سوى العمل بالراتب فقط كالنيبالية والفلبينية.
5 – الحد من كثرة المؤسسات الحاضنة للتستر التجاري كالبقالات واستبدالها بالجمعيات التعاونية مثل تجربة الكويت.
6 – التركيز على المناطق النائية التي تتضاءل فيها فرص العمل بين المواطنين.