أعلنت جزر المالديف حالة الطوارئ، أمس، مع تصاعد التوتر السياسي في البلد الواقع في المحيط الهندي عقب الاشتباه في محاولة اغتيال الرئيس. وقالت وزارة الخارجية في البلاد عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» إن حالة الطوارئ ستستمر 30 يوماً، وأشارت إلى وجود خطر على الأمن القومي. وأكد عمر نصير، وزير الشؤون الداخلية إعلان حالة الطوارئ. وتشهد جزر المالديف، التي يعيش فيها 400 ألف شخص، وتجتذب السائحين، اضطرابات منذ انفجار وقع يوم 28 سبتمبر على متن قارب الرئيس عبدالله يمين، بينما كان على وشك الرسو في العاصمة مالي. ولم يصب يمين بأذى بينما أصيبت زوجته واثنان من مساعديه في الانفجار، الذي سرعان ما وصفته الحكومة بأنه محاولة اغتيال. وكشفت السلطات عن مخابئ أسلحة، يعتقد أنها تابعة لمعارضي يمين، ما دفع الشرطة إلى التوصية بفرض حالة الطوارئ بموجب المادة 253 من الدستور. وقال علي الحسين، وهو مسؤول في قوة الدفاع الوطني بالبلاد في مؤتمر صحفي «أظهرت تحقيقات أخرى أن هناك احتمالاً كبيراً أن تكون في حوزة هؤلاء الأشخاص أسلحة ومتفجرات. كل الاحتمالات واردة بأن تظهر هذه الأمور مرة أخرى، لذا أوصينا بهذا الإجراء».