رئيس الوزراء العراقي يؤكد عزمه على محاربة الفساد رغم قيود البرلمان

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عزمه وإصراره على المضي في الإصلاحات ومحاربة الفساد غداة قرار مجلس النواب الذي وضع قيوداً على تطبيق الحكومة الإصلاحات بمطالبته بالعودة إليه قبل اتخاذ القرارات.
وأعلن مجلس النواب العراقي الإثنين أن الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الإصلاحات التي أعلنها رئيسها حيدر العبادي، كون عديد من هذه البنود تحتاج إلى قوانين من السلطة التشريعية.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن رئيس الوزراء «حيدر العبادي يؤكد عزمه وإصراره على الاستمرار بالإصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين وعدم التراجع عن ذلك رغم التحديات والعقبات».
وأضاف «لن تفلح محاولات من خسروا امتيازاتهم بإعاقة الإصلاحات، أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ونقض ما أنجزناه، فإرادة المواطنين أقوى منهم، وستقلع جذور الفساد وتحقق العدل في العراق».
وعلى الرغم من أن البرلمان أكد أنه لا يزال يدعم العبادي، لكن المغزى من القرار بدَا واضحاً، وهو وضع قيود على تنفيذ الحكومة خطةَ الإصلاحات.
ويعارض البرلمان بالخصوص سلم الرواتب الذي أقره مجلس الوزراء ويقضي بخفض وإلغاء الامتيازات التي يحظى بها كبار مسؤولي الدولة وزيادة مرتبات الطبقات الدنيا، وكذلك إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء، وجميعهم سياسيون ينتمون إلى كتل في البرلمان تعارض هذا القرار، باعتبارها حصصا حزبية.
وكان مجلس النواب منح تفويضا للعبادي تحت الضغط الشعبي والتظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات الجنوبية، من أجل المضي في عملية مكافحة الفساد والإصلاح الحكومي، ويبدو أنه أعاد النظر في ذلك بعد تراجع حدة الاحتجاجات.