أستراليا ترفض اتهامات بإساءة معاملة مهاجرين والتعامل سراً مع مهربين

رفضت أستراليا اتهاماً وجَّهته منظمة العفو الدولية لها بدفع أموال سرَّاً إلى مهربي بشر وإساءة معاملة طالبي لجوء، في وقتٍ أكدت أنها لن تغيِّر سياساتها بشأن الحد من استقبال مهاجرين غير شرعيين. وكان تقريرٌ ل «العفو الدولية» قد تحدث عن واقعتي دفع أموال هذا العام إلى أصحاب مراكب تحمل مهاجرين لحثِّهم على مغادرة المياه الإقليمية الأسترالية، معتبراً ذلك دليلاً على ارتكاب «جريمة عالمية». وبموجب السياسة التي تنتهجها حكومة كانبيرا المحافظة؛ يتمُّ إبعاد كل طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول أستراليا.
أما الذين ينجحون في بلوغ شواطئها، فيُنقَلون إلى مراكز احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة أو في جزيرة ناورو.
ولا تجيز لهم كانبيرا الإقامة حتى لو اعتبرت طلب اللجوء، الذي تقدموا به شرعياً.
وتبرر الحكومة المحافظة سياستها هذه بأنها تردع المهاجرين غير الشرعيين وتحول دون موتهم في البحر. ورفض وزير الهجرة في الحكومة، بيتر دوتون، تقرير منظمة العفو الذي يأتي بعد اتهامات سابقة لسلطات بلاده بالدفع لمهربي البشر. ووصف دوتون التقرير ب «افتراء»، قائلاً «لن نُجبَر على تغيير سياساتها». وأكد المتحدث باسم الوزير قانونية التعامل مع الأشخاص الموجودين على المراكب التي يتم اعتراضها، قائلاً إن «التصرف معهم يتمّ في ظروف مناسبة وآمنة وإنسانية من قِبَل أفراد قوات الحدود والدفاع». ورأى المتحدث أن «القول بنقيض ذلك، كما فعلت منظمة العفو، هو للافتراء على رجال ونساء قواتنا». وفي تصريحاتٍ لإذاعة خاصة؛ وصف دوتون اتهامات «العفو الدولية» بال «مشينة». ودعا مواطنيه إلى المقارنة ثم الحكم بعد الاستماع إلى أقوال مهربي البشر و»أقوال فريقنا في قوات الحدود». وشدد «نحن لن نُجبَر على تغيير سياستنا، لأن الناس يغرقون في البحر ومراكز الاحتجاز لدينا مليئة».
وكان تقرير العفو قد اتهم أيضاً المسؤولين الأستراليين بتعريض حياة المهاجرين للخطر عبر نقلهم إلى مراكب ليست لديها كمية كافية من الوقود.