مطالب بالتحقيق في مزاعم دفع أستراليا أمولاً إلى مهربي البشر

تزايدت اليوم (الإثنين) المطالب باجراء تحقيق في تقارير قالت إن«مسؤولين استراليين، دفعوا آلاف الدولارات إلى مهربي بشر كانوا متجهين إلى أستراليا حتى يعودوا بسفينتهم إلى إندونيسيا».
وتعهدت أستراليا بمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى شواطئها إذ تعيد القوارب إلى إندونيسيا عندما تستطيع ذلك، وترسلهم إلى مخيمات في بابوا غينيا الجديدة وناورو لاحتجازهم لفترة طويلة.
واعتُقل ربان سفينة واثنان من أفراد طاقمه الأسبوع الماضي للاشتباه في تهريبهم البشر، وقالوا للشرطة الإندونيسية إن السلطات الأسترالية دفعت إلى كل منهم خمسة آلاف دولار أسترالي (3860 دولارا)، لإعادة المركب الذي كان يحمل 65 مهاجراً.
وكان من بين ركاب القارب أطفال وامرأة حامل وهم من بنغلادش وسريلانكا وميانمار.
ونفت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب ووزير الهجرة بيتر داتون تقارير دفع أستراليا أموالاً للمهربين، لكن رئيس الوزراء توني أبوت رفض التعليق لاعتبارات الحفاظ على أمن العمليات.
ودعا عدد متزايد من ساسة المعارضة، الحكومة إلى تفسير هذه الادعاءات، فيما قال السناتور المستقل غلين لازاروس إنه «يجب على أبوت الاستقالة، إذا ثبت صحة الإدعاءات».
وانتقدت الأمم المتحدة والجماعات المعنية بحقوق الإنسان أستراليا بسبب سياستها الصارمة مع طالبي اللجوء التي يقول أبوت إنها «ضرورية للحيلولة دون مقتلهم في البحر».